شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث. حيث أكد العثماني.
وأكد رئيس الحكومة في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، أن الحكومة عازمة على اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030.
وعاد العثماني إلى الحديث عن الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات المتمثلة في الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
كما توقف رئيس الحكومة، عند صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مسجلا أن هذا الصندوق أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية.
