أكدت مصادر عليمة أن رئيس إحدى الجمعيات المهنية بأنتريفت ومسؤول في الوقت نفسه عن شركة خاصة بالمحاسبة، قد تم توقيفه من طرف الشرطة القضائية بمدينة خنيفرة يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت المصادر أن المركز القضائي للدرك بمدينة الداخلة، قد تلقى إشعارا في وقت سابق للإنتقال إلى مدينة أكادير، من أجل تسلم المتهم الذي يرأس في نفس الوقت مجلس الإتقان التابع لمركز التأهيل البحري بالداخلة، لإتمام البحث التفصيلي معه فيما نسب إليه من إتهامات، جعلت الأمن يحرر في حقه مذكرة بحث وطني.
ولأن المتهم بريئ حتى تتبث إدانته، فإن الضنين يتابع بناء على شكاية تقدم بها رئيس إحدى التمثيليات المهنية بالداخلة إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمدينة العيون شهر أبريل الماضي، تهم المطالبة بفتح تحقيق بمحضر المسؤول القانوني عن مصلحة الضمان الإجتماعي، حول مد اليد على مال مشترك للغير بدون موجب قانوني، بالتزوير واستعماله مع تعبئة وثائق معتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببيانات كاذبة.
وستتفجر هذه القضية التي لازالت قيد بحث وتحقيق لدى المصالح المختصة، بعد أن نفى أرباب ستة قوارب صيد تنشط بقرى الصيد أنتريف، لاساركا والبويردة، تضمنت سجلاتها البحرية إسم الضنين في كشوفات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، نفو صلتهم بالشخص الموقوف، مبرزين ان هذا الآخير لم يبحر معهم ولو دقيقة واحدة.
وفي موضوع متصل، عبرت قرابة 17 جمعية في بيان تضامني تم إصداره بالمناسبة، عن أسفها لنبأ الشكاية الموضوعة ضد الفاعل الجمعوي الموقوف بخنيفرة، مبرزة انها لا تعدو ان تكون إلا شكاية كيدية، هدفها تصفية الحسابات الدائرة على قطاع الصيد التقليدي، خصوصا في ظل الإنجازات التي راكمها الضنين.
وشجبت الهيئات الجمعوية في بيانها الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، ما وصفته بالتضييق على العمل الجمعوي الجاد بجهة الداخلة واد الدهب، مهيبة بالقوى الحية إلى الإنتباه إلى اسلوب التخويف الذي ينهجه البعض حسب تعبيرها دائما، مستغلين بذلك نفوذهم والذي من شأنه، ان يخنق فضاء الحرية والحق في العمل الجمعوي، يشير البيان.
