وجه رئيس مجلس جماعة فاس مدكذة بخصوص مراقبة و ضبط و معاقبة كل ما من شأنه أن يمس بمداخيل سوق السمك، أو تجاوز القرارات الجاري بها العمل و المنظمة له.
و جاءت مذكرة رئيس مجلس جماعة فاس، بناء على النظام الداخلي لسوق الجملة للسمك ببنسودة بجماعة فاس، والمحددة بمقتضاه طرق تسيير و تدبير الفضاء الاقتصادي. وذلك طبقا للفصول التي تنص على السماح بادخال السلع الصالحة للاستهلاك الى داخل السوق، على ان يتم وزنها عند الدخول و كدا تحديد الواجبات التي تدفع لحساب جماعة فاس. كما أن على الشاحنات الادلاء بفاتورات البضاعة الوافدة على السوق، و التصريح الحقيقي بعدد الصناديق مع تصنيف نوعية الاسماك.
و اعتبرت المذكرة المعنية أن مختلف السلع التي ترد على السوق المعني مباعة. و تؤدى عنها الواجبات، مع ضرورة اخضاع شاحنات و سيارات نقل الاسماك الى المراقبة، بعد عبورها باب السوق. كما تشمل المراقبة أيضا اوراق الكشف و نوعية السلع، و التصاريح المدلى بها عند الوزن.
و ينص الفصل 14على أن تتولى ادارة السوق بتعاون مع مصالح الامن و السلطة المحلية، القيام بحملات المراقبة الهادفة الى ضبط السير العادي للسوق، ومعاقبة المخلين بقوانين الفضاء التجاري، والمتورطين في تجاوز القرارات الجماعية الجاري بها العمل، و المنظمة له. وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار وزير الداخلية المشار اليه.
و تضمنت المذكرة المعنية أيضا، لزومية منح موظفي السوق البطاقة الرمادية لشاحنة نقل الأسماك، ووصل الخروج من ميناء المصدر، و شهادة السلامة الصحية للمنتجات. مع اخضاع الشاحنة للوزن، على أن يقدموا وجوبا عند الخروج، الورقة المسلمة من وكيل السوق لاسترجاع بطاقته الرمادية.
و تطرقت المذكرة الى القوانين المنظمة لأسواق الجملة، من خلال قانون أساسي لوكلاء ذات الاسواق، بشأن تحديد نسبة الفائدة المحصلة في 7% من البيوعات المنجزة من طرفهم لفائدتهم و لفائدة الجماعة، موزعة في %4.5 لفائدة ميزانية الجماعة و% 2.5 لفائدة الوكيل، حسب القانون30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية و هيئاتها. هذا على ان يؤدي وكيل السوق بعد اقتطاعه مبالغ الرسوم من حصيلة البيع نيابة عن البائع، لصالح الجماعة داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام.
وللإشارة فسوق الأسماك بالجملة بمدينة فاس، من بين الأسواق الرئيسية و الوجهات المفضلة لتجار الأسماك في موانئ المصدر. بفضل الاستهلاك الكبير لساكنة المنطقة، و الطلب المرتفع على المنتجات البحرية. إلا أن بعض ممثلي التجار الأصليين بالفضاء التجاري لمنطقة بنسودة، يعمدون الى اقتطاع الرسومات كاملة من حجم البيع، لكنهم يتهربون من تأديتها، لصالح الوكيل و الجماعة. بل يحتفظون بها لصالهم، رغم النسب التي يحققونها على مختلف المنتجات الواردة عليهم.