لا يخفى على احد مدى الصعوبات والمخاطر التي تكتنف مهنة الصيد. فالداخل الى البحر مفقود والخارج منه مولود، والصيد الساحلي كسائر القطاعات يعتمد في استمراريته، ويعول في تطوير مردودية،على مقومات ثلاث: أولها البنيات الاساسية وثانيها مخططات الدولة وتصاميمها ورؤيتها الاستراتيجية للقطاع، فيما يتجسد ثالثها في الطاقم البشري الذي بدونه لامعنى للمقومين الاولين.
غير ان هذا القطاع، لم ينل رغم مجهوداته الجبارة وتضحياته الجسام حظه من العناية والاهتمام. ونتيجة لذلك بقيت الوضعية الاجتماعية لرجال البحر متردية الى اقصى حد، بالرغم من ان هذه الفئة طالبت مرارا وتكرارا بتحسين أوضاعها، وجعل مشاكلها في دائرة الاعتبار لدى القيمين على القطاع. ولعل اخطر ماتعانيه هذه الفئة هو الضعف البين للتغطية الاجتماعية، إذ باستثناء الانخراط في الصندوق الطني للضمان الاجتماعي ﻻيجد رجال البحر صندوقا آخر عكس باقي القطاعات التي يستفيد شغيلتها من التغطية الا جتماعية لصناديق متعددة. وحتى بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن حجم التغطية يعتبر ضعيفا ولايتناسب البثة مع الجهود المضنية التي يبدلها رجال البحر طيلة حياتهم المهنية.
ويتضح هذا الضعف أكثر إذا علمنا أن بعض البحارة ﻻيتقاضون عند إحالتهم على التقاعد إﻻتعويضا هزيلا-بل مخجلا-ﻻتتعدى قيمته في الحد اﻷدنى1000درهم على رأس كل ثلاثة شهور. فماهي اسباب هذا الواقع وماهي مبرراته.؟
في الحقيقة لايمكن تلمس أي مبررات مقنعة لما هي عليه وضعية رجال البحر، وإﻻ سقطنا في فخ التلفيق والمداهنة والضحك على الذقون. أما اﻷسباب فهي كثيرة ومتشابكة في نفس اﻷن.غير أن أهمها وأكثر صلة بالوضعية الحالية ليست ولمدة، اليوم بالضبط، بقدرما هي حصيلة تراكمات مزمنة، فتكمن في اﻷسلوب العرفي البالي الذي درجت المراكب على نهجه أثناء وقبيل وبعد إعداد بيانات الحساب البحري.
إن المشاكل التى تثيرها قضية الحسابات البحرية جعلت من هذه القضية إحدى أهم وأخطر المشاكل التي يتخبط في دوامتها البحارة، كما جعلتها تعوق مسيرة تطور الصيد الساحلي وتحد من حظوظ مواكبته لمتطلبات الحداثة والعصرنة. فقد خضعت هذه الحسابات دائما لعرف يعطي الحرية ﻹعداد بيانات الحساب لذى أي جهة دون إلزام بالتصريح للإدارات الوصية على القطاع بتلك الجهة، حتى يتم الفصل والتقرير في أهليتها أو عدم أهليتها للقيام بمثل هذا العمل ذي الاهمية المصيرية بالنسبة للبحارة.
وبحكم هذا العرف نفسه،أصبحت مواعيد اﻻداء بهذه البيانات ﻻتحترم في الغالب. وهذا يعني أن توثيق البيانات ﻻيلقى اﻻهتمام المطلوب، رغم أنها المرجع اﻻساسي والوحيد ﻹدارات الضمان اﻹجتماعي والتأمين، ليضيع بذلك حق البحار في التمتع بتغطية إجتماعية تتناسب مع دخله الحقيقي. لقد عصف هذا بحقوق جيلين على اﻷقل، ومادام العمل ساريا بموجبه حتى اليوم،فإنه يهدد الجيل الحالي بنفس المصير.
ويعتبر استمرار التسيب والفوضى اللذين يطبعان مراحل وطرق اعداد وتوثيق بيانات الحساب البحري وصمة عار في جبين الصيد الساحلي، ويتنافي كليا مع الطموحات العريضة الساعية إلى تحقيق اقلاع تنموي لهذا القطاع. ولهذا فإن السعي إلى تنظيم عمليات هذا الحساب غدت تكتسب من طرف الاوصياء على القطاع.
الى هذا، ومن صميم الوضعية اﻹجتماعية لرجال البحر لن يفوتنا التنبيه إلى اﻷثر المعنوي لحرمان المجهزين من الحصول على دفاتر بحرية، مما يمنعهم من مرافقة مراكبهم اثناء رحلات الصيد. كما لو أنه ليس لصاحب المركب الحق في مراقبة مركبه اثناء العمل، وقد أدى هذا الحرمان من الدفتر البحري الى الحرمان من التأمين على المجهز من انخراطه في الصندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنه يؤدي القسط اﻷعظم من الاقتطاعات اﻹجتماعية. وهو ما يعني ان رب المركب إذا تعرض لحادث على ظهر مركبه، حتى لو كان راسيا في الميناء، لن يكون له الحظ من تعويضات شركات التأمين.
ودون المضي في تفسير خطورة استثناء المجهزين من الحصول على الدفاتر البحرية ومن التأمين يمكن التأكيد-اختصارا-على ان هذا اﻹجراء بدوره إنما يعبر شأنه شأن ضعف التغطية الاجتماعية للبحارة على اسقاط العنصر البشري من اهتمام الاوصياء على القطاع. ويستدعي أن يعمل هؤلاء على تصحيح هذا الوضع وتقويمه لمنح هذه الفئة دعما ماديا ومعنويا يتناسب مع ما تسديه للقطاع وللاقتصاد الوطني من خدمات لاتقدر بثمن.
ولنحتد في هذا المضمار نموذج الدول الأوربية التي تربطنا بها علاقات تعاون في القطاع وفي غيره .فهذه الدول تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما تمس ابسط حقوق البحارة. وجارتنا اسبانيا (مثلا)خرقت كل القوانين والمواثيق الدولية بجرأة وعنفوان دفاعا عن بحارتها اثر رفض المغرب تجديد اتفاقية الصيد مع دول الاتحاد الاوربي. وقررت تعويض هذه الفئة عن الضرر.بينما نجد رجال البحر بالمغرب يواجهون وحدهم مصيرا اسود منذ بداية الاستقلال.
رأي كتبه للبحرنيوز محمد عكوري
لا يسعني الا ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل
في كل المهن يتلقى العمال او الموضفين اجورا مقابل ساعات من العمل اﻷضافية الا البحار الدي يشتغل ليلا و نهارا دون ان يحصل حتى على راتبه اﻷساسي قمة في الظلم واﻷحتقار ياناس بارطاجي يا بحار باش يوصل الميساج
انا استغرب واتعجب للدين يملكون الجرأة على اﻷعتداء على البحار وينتهكون حروماته ويأكلون ماله بالباطل يفعلون ذلك وهم مرتاحين نفسيا وكأن شيء لم يكون لا حولا ولا قوة الا بالله بارطاجي يا بحار
الناس عياو ميطلبو فلحقوق ديالهم حتى حاجة مشافوها لا الاجور ديالهم لا تغطية صحية .(SNCC) ماكينش الوقت المحدد ديال لخدمة مكيناش، خدم لليل أنهار ويلا جيت تشوف لخلاص ديالو لاحول ولا قوة إلا بالله ادنى حجة لقيمة ماكيناش آلله اعفو علينا
كيف يمكن للتحارة المغاربة؛أن يستفيدو من جميع الحقوق التى يخولها لهم القانون البحرى ادا كان هناك قانونا،ومادام هناك لوبيات كتيرة منها الموظفين الادريين والغرف البحرية والنقابات والجمعيات وارباب المراك
كثيرا ما تسمع عن البحارة انهم اناس امييون لا يجيدون الا جدب اﻷحبال ولا يتقنون الا لغة السردين احيانا نسمع كلام جارح عنهم استحيي حتى بدكره والغريب في اﻷمر ان حتى البحارة انفسهم سصيفون انفسهم بابشع اﻷوصاف لﻷسف الشديد مع ذلك فانا اقول ان البحارة اكثر الناس تضامنا ووعيا فبرغم من ظروف العمل الصعبة وظروف اﻷقامة والنوم والمساحة الضيقة التي يدورون فيها مع ذلك فهم يحطفضون بحسهم اﻷنساني انها خصال وقيم قلما نجدها لذا الذين يتبجحون بانهم اناس متقفون تحياتي لجميع البحارة.