البحرنيوز: خاص
خصصت الوكالة الوطنية للموانئ في إطار برنامجها الإستثماري للفترة ما بين 2022-2024 غلافا ماليا قدره 345 مليون درهم لموانئ الصيد والأنشطة المرتبطة بها، بعد ان كانت استثمارات الوكالة في موانئ الصيد والأنشطة المرتبطة بها بلغت ما يفوق 4,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2021-2007؛ وذلك من خلال عدة مشاريع هيكلية لتطوير وتجهيز هذه الموانئ وفق معطيات رقمية كشفها وزير التجهيز والماء نزار بركا.
وأوضح وزير التجهيز والماء جوابا على سؤال كتابي حول ” تأهيل البنية التحتية المينائية”، تقدم به النائب البرلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، أن النهوض بالبنية التحتية المينائية وتأهيلها، يعد من صلب الإهتمامات الإستراتيجية للوزارة، ومن أهم محاور السياسة المتبعة في قطاع الموانئ. حيث أكد الوزير في هذا الإطار، أن وزارته تولي اهتماما خاصا بالبنية التحتية لموانئ الصيد البحري، نظرا لما تلعبه هذه الأخيرة من أدوار اقتصادية واجتماعية محورية، في تحسين ظروف عيش الصيادين، وخلق فرص شغل للساكنة؛ بالإضافة إلى الرفع من عدد خروج قوارب الصيد وتثمين وتحسين جودة منتجات الصيد البحري.
وسجل الوزير أن المشاريع التي تقوم بها الوزارة حاليا هي تقدم إجابات واضحة في السياق المذكور، كإنشاء الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة 4 مليار درهم؛ وتوسيع ميناء الجبهة 3 مليون درهم؛ وبناء ميناء الصيد بالمهيريز بكلفة 233 مليون درهم… هذا بالإضافة إلى عمليات التهيئة والصيانة التي تبرمج سنويا من أجل ضمان السير العادي لموانئ الصيد البحري بالمملكة.
ومن جهة أخرى؛ يشير الوزير أن من بين أهم المتدخلين بموانئ الصيد البحري بالمملكة؛ الوكالة الوطنية للموانئ بصفتها تمارس اختصاصات السلطة المينائية؛ حيث تبذل جهودا متواصلة لإنجاز مشاريع استثمارية بغية تأهيل البنية التحتية وتحسين ظروف استغلال الموانئ وذلك من خلال “إعادة تأهيل الأرصفة والمنشآت الفوقية؛ وتعزيز الأمن عبر تكثيف الحراسة والمراقبة بالفيديو ، وكذا تنظيف مناطق موائئ الصيد.
وإستعرض الوزير في وثيقته الجوابية مجموعة من المشاريع، التي هي قيد الإنجاز على الشكل التالي:
