أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي أمس الثلاثاء بالقنيطرة ،أن الفضاء البحري للمغرب، الذي يزخر بثروة سمكية وموارد متجددة كبيرة، يتطلب التقائية فعلية للسياسات العمومية القطاعية التي من شأنها تحرير قدرات خلق الثروة وفرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن مداخلة له خلال لقاء نظم بجامعة ابن طفيل في إطار المرحلة التاسعة من القافلة الجهوية عبر الجامعات “آجي نتلاقاو”، أنه اعتبارا لتداخل الاختصاصات بين العديد من الفاعلين، فإن تحسين التنسيق بين السياسات القطاعية يشكل حجر الأساس لكل تنفيذ ناجح لمثل هذه الإستراتيجية، التي ينبغي أن يعهد بها إلى لجنة مشتركة بين الوزارات لدى رئيس السلطة التنفيذية.
و لهذه الغاية، طرح الشامي جملة من المقترحات، من بينها أهمية ضمان تخطيط مجالي بحري على المستوى الإقليمي، وكذا تثمين أفضل واستغلال مستدام للمنتجات والخدمات البحرية، إلى جانب تسريع تنمية تربية الأحياء المائية مسؤولة بيئيا وخدمات مينائية مبتكرة. حيث أبرز في ذات السياق أن الأمر ينطوي أيضا على تعزيز تنمية قطاعات جديدة للاقتصاد الأزرق، من قبيل التكنولوجيات الحيوية البحرية، والطاقات المتجددة وأنشطة تحلية المياه المسؤولة بيئيا والتنقيب عن المعادن واستكشاف الحفريات.
وأشار إلى أن تطوير عرض الرحلات البحرية والترفيهية والرياضات المائية يشكل أيضا جزء من هذه الدينامية، خاصة وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشجع على إطلاق مبادرات مماثلة، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية الأخرى التي تبرز تقاليد سكان الساحل. مشددا في ساق متصل على الاستثمار في البحث والابتكار، فضلا عن إدراج مهن الاقتصاد الأزرق في المناهج المدرسية والجامعية والمهنية، للنهوض بيد عاملة زرقاء مؤهلة وكفؤة.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد استعرض في ذات المداخلة الخطوط العريضة والتوصيات الرئيسية للتقرير الأخير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”. لاسيما وأن هذه الرؤية تتمحور حول المهن المجالية والقطاعات الاقتصادية التقليدية، لا سيما الصيد البحري والسياحة، بالإضافة إلى تنمية قطاعات جديدة واعدة (الاستزراع المائي، والسياحة البيئية، وغيرها).
