رصدت أرقام رسمية تم تقديمها ضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2024 إنخفاضا متفاوتا على مستوى حجم صادرات المغرب من المنتوجات البحرية، نطير ارتفاع متزايد على مستوى القيمة لمجموعة من المنتوجات البحرية.
ووفق ذات الحصيلة الرقمية التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، والتي تهم صادرات الصيد البحري خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، فقد تم تصدير 468 ألف طن من منتوجات الصيد البحري في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مقابل 505 ألف طن خلال ذات الفترة من 2022. وهو ما يعكس تراجعا بنسبة 07 في المائة على مستوى الحجم ، مقابل ارتفاع بنسبة 05 في المائة على مستوى القيمة، التي تطورت إلى 18,9 مليار درهم في 2023 مقابل 18,1 مليار درهم فقط في 2022.
وهمت الإنخفاضات على مستوى الحجم صادرات دقيق وزيت السمك، التي توقفت عند حدود 96 ألف طن بتراجع بلغ 15 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2022 ، وذلك نظرا لإنخفاض دقيق السمك ب 16 في المائة، نتيجة تراجع صادرات هذا المنتوج نحو تركيا ب 34% ، والذي يشكل السوق الأول لصادرات المغرب من دقيق السمك بنسبة 39% .
وبلغت صادرات المعلبات ونصف المعلبات 96 ألف طن معلنة عن تراجع ب 14 في المائة مقارنة مع الفترة المعلنة من 2022 ، وذلك على إثر إنخفاض الكميات المصدرة من معلبات السردين ب 14 في المائة ، بسبب تراجع الكميات المصدرة منها لكل من دول إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط ب 24 في المائة. كما هم الانخفاض حجم صادرات المنتجات المجمدة التي تراجعت ب 2 في المائة، لتنخفظ إلى 259 ألف طن، نتيجة تراجع صادرات السردين المجمد ب 49 في المائة بفعل انخفاض إفراغات ذا النوع .
إلى ذلك عرفت الصادرت ارتفاعات مهمة على مستوى القيمة، حيث تطورت صادرات المنتجات المجمدة إلى 10,5 مليار درهم. وهو معطى يعكس تطورا في حدود 7 في المائة مقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من 2022، خاصة صنفي الرخويات، السبيا والحبار وسمك الأسقمري، وهي أصناف سجلت ارتفاعات مهمة في رقم معاملاتها، على التوالي ب 75 % و36 % و70 % ، نظرا لإرتفاع الكميات المصدرة. وكذلك لتزايد معدل ثمنها .
إلى ذلك سجلت قيمة صادرات دقيق وزيت السمك بدورها إرتفاعا ب 13% ، محققة رقم 2,3 مليار درهم، نتيجة تزايد معدل ثمنهما ، خاصة زيت السمك الذي ارتفع بنسبة 65 % ، وتراجع رقم معاملات صادرات المعلبات ونصف المعلبات ب 5 في المائة، لتتهاوى قيمتها إلى 4,6 مليار درهم نظرا لإنخفاض كميات صادراتها.
