يطالب هواة الغطس والصيد تحت الماء بشمال المملكة، السلطات المختصة برفع الحظر عن نشاطهم بالمنطقة الممتدة من بليونش إلى الحسيمة.
وقالت مصادر محسوبة على هؤلاء الغطاسين، أن هواة الصيد تحت الماء وجدو أنفسهم أمام واقع مبهم، إذ وبعد إستخراجهم لرخصة الصيد تحت الماء لسنة 2022 من مندوبية الصيد البحري بالمضيق، بعد دفع مصاريف الملف بتكلفة تزيد حسب تعبيرهم عن 800DH، وجدوا أنفسهم غير قادرين على مزاولة نشاطهم، بسبب المنع الذي تمارسه السلطات على هذا النشاط.
وأفادات ذات المصادر أن هواة الغطس أصبحوا ككرة تتدحرج بين السلطات المحلية ومندوبية الصيد وباقي المصالح المختصة، كل يرمي بهذه الكرة للجهة الأخرى، حيث دعت ذات المصادر والي الجهة إلى الدخول على خط هذه الإشكالية التي تؤخر نشاط الغطاسين، رغم إحترامهم لمختلف الشروط والتدابير المفروضة من طرف الجهات المختصة .
مصادر من داخل مندوبية المضيق أوضحت للبحرنيوز، أنها بالفعل منحت للغطاسين الذي أستوفوا الشروط تراخيص برسم الموسم الجديد، مبرزة أن المندوبية، لا يد لها في حالة المنع، التي تطال هذا النشاط، وهو القرار الذي يبقى في يد جهات أخرى.
وكشفت مصادر محلية أن هناك بعض السلوكيات التي تسيء لنشاط الغطس والصيد ، من قبيل التهريب بأشكال مختلفة تتم تحت الماء، وهو ما دفع بالسلطات إلى إتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة ، فيما تؤكد مصادر، أن هواة الصيد تحت الماء لا يد لهم في هذا النوع من السلوكيات الشادة ، خصوصا وأن هناك جمعيات تنظم هذا النشاط، وتضع مجموعة من الشروط للتأطير وقبول إنتساب أو إنخراط أحد هواة هذا الصنف من الصيد .
ويشمل التأطير الذي تقوم به الجمعيات، الجانب القانوني وكذا الممارسة، والأسماك المستهدفة إلى جانب الراحة البيولوجية. حيث أن قبول عضو منخرط جديد، يكون مشروطا بعدم مخالفة فلسفة الجمعية، وتوجيهاتها، وتوقيع تصريح بالشرف يلتزم فيه الغطاس بعدم إرتكاب أي مخالفات، في حق البيئة البحرية وكذا المصايد . أو تجاوزات خارج الضوابط التي تحكمها رخصة الصيد.
وأعادت التطورات التي يعرفها نشاط الغطس بالسواحل المتوسطية، مشروع قانون رقم 75.18 المتعلق بتنظيم الصيد البحري إلى دائرة النقاش ، حيث يتساءل كثير من المتتبعين عن مآل هذا المشروع، الذي كان قد اثار الكثير من القلاقل في أوساط هواة الغطس والصيد تحت الماء. خصوصا وأن مسودة المشروع كانت قد أخضعت الصيد البحري الترفيهي، للأحكام المطبقة على الصيد التجاري، فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو أدواته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها او الممنوعة. وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها، والممنوعة، وفتراتها حسب الحالة.
ويتضمن باب العقوبات التي حملها المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل، الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 إلى 1.000.000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد، أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد.
