أكدت جهات متتبعة للشأن البحري على أهمية خطوة المكتب الوطني للصيد البحري الماضي قدما في إتجاه رقمنة المزادات، رغم ما تثيره هذه الخطوة من نقاشات تبقى صحية في عمومها، لأن واقع الحال جعل دائما من كل جديد مرفوض، لما يرافقه عادة من توجس في الوسط المهني، الذي إعتاد على طريقة معينة تتمثل في الدلالة بنظامها التقليدي. وهو اليوم على أبواب القطع مع هذا النمط، لصالح الرقمنة بما تتيحه من إختيارات تصب في عمومها لصالح المهنة والمهنيين.
ويرى فاعلون أن هذه الخطوة المرتبطة برقمنة المزادات، والإستغناء عن الدلّال وحلقته التي إعتاد فيها التجار التجمهر، كلما فتح المزاد بسوق السمك للبيع الأول، قد ظلت مطلبا حقيقيا للفاعلين المهنيين ، خصوصا وأن هذه العملية أظهرت نجاعتها في تخليق الممارسة وتحقيق التثمين في مجموعة من الدول المعروفة بديناميتها في قطاع الصيد البحري .
ويرى ذات الفاعلون في قطاع الصيد أن الرقمنة، ستجعل من عمليات البيع والشراء، أكثر بساطة وسهولة، وستقدم في بعدها الشمولي، الشفافية للعملية التجارية داخل المرفق التجاري وكذا مركز الفرز. كما أن العملية ستتيح الدخول لموقع المكتب الوطني للصيد، لتجميع المعلومات المتعلقة بكل تاجر في عمليات الشراء داخل الموانئ المغربية. دون إغفال أن هذا الورش سيحد من الإحتقانات والإشكاليات التي يشهدها مركز الفرز وأسواق السمك. خصوصا وأن هناك بون واسع بين التجار الحاصلين على البطائق المهنية ، والتجار النشيطين على مستوى الأسواق، إذ تشير المؤشرات وأرقام المعاملات، أن أزيد من نصف التجار هم غير نشيطون بالموانئ والأسواق. وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل حول دور هذه البطائق في تأطير تجار السمك وتحفيز أدائهم المهني.
ومن حسنات رقمنة المزادات، تقول المصادر، يبقى التخلص من مجموعة من السلوكيات الشادة التي ظلت تحيط بالعملية في عمومها، لاسيما وأن هناك بعض الجهات بمجموعة من الموانئ ، ظلت تنعش جيوبها من داخل المزاد ، مع علمها المسبق أنها مسخرة لجهة بعينها على حساب أخرى ، كظاهرة أصبحت لها إمتدادات خطيرة على الشأن التجاري، حتى أن هذه الأطراف أصبحت اليوم معروفة في الوسط المهني تحت شعار “إذا أعطيت زادت وإذا منعت خرست واستخسرت”، وهو سلوك ظل المجهزون وكذا التجار النزهاء ، يدفعون ثمنه هنا وهناك، بسبب إنتقائية المعاملات التي كرسها الوضع، حتى أن من هؤلاء “المتمعشين” من عملية الدلالة، من يظفر ب “أرباح باردة” يحققونها من إبتزاز تنائية التجار وكذا المجهزين.
وأشارت ذات المصادر أنه وبعيدا عن الحساسيات الضيقة، والحسابات الفارغة ، وجب اليوم التكتل حول هذا الورش المفتوح القابل للتطور ، الذي يفتح أفاقا أمام جميع الفاعلين، شريطة الشفافية في المعاملات والموضوعية في عمليات الشراء، لأنه بدل الغمز واللمز داخل فضاء الدلالة ، سيصبح “الكليك” وحده الكفيل بتغيير وجهة الأسماك ، دون أن تعرف من يزايد على من في ذات المنتوج، وهي خاصية غاية في الشفافية والإتزان، بعد أن أصبحنا أمام جهاز يتحكم في كل صغيرة وكبيرة وهو الهاتف النقال ، الذي لن يضيره شيئ في إضافة تطبيق جديد سيجعل من قاعة العرض فضاء مفتوحا على شاشة الهاتف.
وقد يختلف كثيرون مع المكتب الوطني للصيد في الكثير من الأوراش تقول ذات المصادر، لكن خطته الرامية إلى عصرنة قنوات التسويق عبر إعتماد الرقمنة وتحديث أسواق السمك، هي خطوة تأخرت كثيرا وستعزز لا محالة منظومة تجارة السمك بالجملة، وستدفع بها نحو أفاق جديدة واعدة، في إتجاه تعزيز التثمين وتنظيم القطاع. وهي خطوة سيكون لها الأثر الإيجابي أولا وأخيرا على التاجر، بإعتباره الزيون الأول للمكتب الوطني للصيد. فيما يشدد فاعلون على ضرورة الوضوح في النقاش بين مختلف الفاعلين ووضع النقاط على الحروف في مرحلة تجريبية يستأنس بها التجار أولا ، بإعتبارهم المستهدف الأول بالمشروع، للقطع مع مرحلة الشك على المستوى القريب .
وغيرت الأزمة الصحية العالمية من قناعات الناس بخصوص نظام المعاملات والوسائط التي تزيدا تغولا يوما بعد يوم ، حيث أظهرت الأزمة أهمية المعاملات الرقمية في إنسيابية التجارة. وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية بخصوص مستقبل تجارة السمك بالجملة، التي ستتخلص من بعض الظواهر السلبية، وستصبح المعاملات فيها على درجة عالية من الشفافية، لكونها ستدخل زمن الإنفتاح وفق قيود تتحكم فيها التكنولوجيا .
