نوه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ولامياه والغابات ببالحصيلة افيجابية لعملية تعزيز تزويد الأسواق الوطنية بمنتوجات البحر الطرية والمجمدة منذ غنطلاقها 2019، والتي تميزت بوفرة سمك السردين الأكثر استهلاكا في الأسواق الوطنية بأسعار إجمالا في المتناول على مستوى البيع الأولي والثاني الذي يدخل في نطاق اختصاصات الوزارة كما أكد الوزير على أهمية الدور الفعال الذي لعبته مبادرة « حوت بثمن معقول »، التي تهدف إلى تقريب منتوجات البحر من الأسماك المجمدة على مثن مراكب الصيد في أعالي البحار من المواطنين بأثمنة مناسبة ومسقفة وبجودة عالية..
وأبرز الوزير الوصي ضمن حوار صحفي مع موقع LE 360 ان هذه المبادرة قد حققت أرقاما قياسية خلال شهر رمضان 1444/2023 حيث تم بيع حوالي 3000 طن من الأسماك المجمدة في حوالي 22 مدينة و660 نقطة بيع، واستفاد من هذه العملية حوالي 750 ألف عائلة. فيما اشار الوزير أن هناك إرادة قوية لتحفيز هذه المبادرات، حيث اتخذت الوزارة مع المهنيين جملة من التدابير والإجراءات لتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات السمكية، استعدادا لشهر رمضان الكريم المقبل.
ومن بين هذه التدابير يبرز إحداث لجنة مركزية لضمان تزويد السوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية وتتبع أثمنة المنتجات البحرية؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد نقط البيع مسبقا؛ وكذا التنسيق مع مهنيي الصيد في أعالي البحار لتزويد السوق الداخلي بمنتوجات مجمدة، حيث يتم استقبالها في العديد من نقط البيع على الصعيد الوطني للرفع من الكميات المعروضة بأسعار مناسبة ومحددة سلفا؛ إلى جانب تحسيس أرباب البواخر والمراكب وكذا التمثيليات المهنية بالرفع من نشاطهم ، قصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان.
كما أكد الوزير على أهمية إنخراط تجار السمك بالجملة ، وتحفيزهم على توجيه منتجاتهم نحو الاستهلاك المحلي؛ مع تكييف أوقات العمل داخل مختلف أسواق السمك بالجملة (بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية) لضمان الإمداد المنتظم لأسواق البيع بالتقسيط؛ و التتبع اليومي لكميات وأسعار بيع أنواع الأسماك التي يستهدفها المستهلكون سواء على مستوى البيع الأول أو على مستوى البيع الثاني، وكذا التنسيق مع الجهات المكلفة بتموين الأسواق.
وبخصوص تركيبة اللجنة المركزية التي تم إحداثها على مستوى قطاع الصيد البحري للسهر على تأمين تزويد الأسواق الداخلية خلال شهر رمضان الكريم بكميات كافية من المنتجات السمكية ذات الجودة العالية، وبأثمنة في متناول المستهلك. فقد اكد الوزير ضمن دات الخرجة الصحفية أن هذه اللجنة تتكون من مسؤولي قطاع الصيد البحري بالإضافة إلى التمثيليات المهنية المعنية، خصوصا في أصناف سمك السردين، السمك الأبيض الطري، والأسماك المجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار؛ حيث ستشتغل هذه اللجنة في السهر على تأمين تزويد الاسواق بمختلف الأقاليم والعمالات بالمملكة بكميات كافية من منتجات الصيد وخاصة الأسماك السطحية الصغيرة الأكثر استهلاكا؛ والتنسيق مع السلطات المحلية فيما يخص تسهيل وفرة المنتوج السمكي.
