أختتمت بإقليم بني ملال سلسلة الإجتماعات التي تمت على مستوى مختلف باشويات ودوائر الإقليم، والرامية لتتبع وضعية سوق السمك بالجملة لبني ملال وتحديد أهم الإكراهات التي تحول دون تحقيق جاذبية هذا المرفق العمومي.
وعرفت هذه الجولة الإقليمية التي تمت تنفيذا لمخرجات الإجتماع المنعقد بمقر الكتابة العامة بولاية الجهة بتاريخ 15 دجنبر 2023، تقديم عدد من العروض، وبسط مختلف الأهداف التي تم تحقيقها، وكذا تقديم لأهم الأوراش المستقبلية منها على سبيل المثال ورش تنظيم وهيكلة سلسلة التوزيع بالتقسيط باعتبار العلاقة السببية التي تربط هذه الأخيرة بسلسلة التوزيع بالجملة. أضف إلى ذلك وجود مجموعة من المعيقات تحول دون شفافية عملية التؤزيع بالتقسيط، من تنظيم واحتكار ومضاربة، وكذلك مشكل احترام السلامة الصحية للمنتجات السمكية.
وتم تسطير هذه الأليات والتدابير المقترحة في أربع نقاط أساسية تهم تجميع نقط البيع بالتقسيط بالأسواق الأسبوعية على أساس تأهيلها وهيكلتها مستقبلا. وإقتراح خلق سوق نموذجي للتقسيط بمدينة بني ملال، وتنظيم وتأهيل الأسواق الجماعية على مستوى باشوية: القصيبة، زاوية الشيخ وقصبة تادلة. هذا مع إطلاع أجهزة المراقبة على نماذج من الوثائق التي تبين مسار ومصدر المنتجات السمكية وكذلك الشروط الصحية التي يخضع لها إنتاج وتسويق مادة الثلج. كما تم إقتراح إصدار مقررات جماعية ودفاتر تحملات لتنظيم سلسلة التوزيع بالتقسيط وذلك لسد الفراغ التنظيمي على مستوى الجماعات الترابية.
وكان والي الجهة قد دعا في مراسلة موجهة إلى رؤساء مختلف الدوائر الحضرية وباشويات الجهة، إلى عقد لقاء وفق جدولة زمنية دقيقة، تمتد من 25 دجنبر الجاري وإلى غاية 22 يناير 2024، بحضور كافة المتدخلين المعنيين من جماعات ترابية ومصالح أمن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذانية، وبحضور مدير سوق السمك بالجملة بني ملال. وذلك للتدارس بشأن البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات التي تعيق تطور السوق. فيما تمت دعوة جميع السلطات المحلية، ومصالح المراقبة من أجل ثكتيف المجهودات ليحضى السوق بالعناية اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع.
إلى ذلك أكذت ذات المصادر أن إدارة السوق غيرت من سياستها التفاعلية مع التجار، وذلك عبر تنزيل المقاربة التنافسية باستقطاب فاعل وطني في القطاع الخاص على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة، يتعلق الأمر بالمدير العام لمجموعة الهبزة القابضة، والذي ركب هذا التحدي بمباركة من الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ المغربية وبتحفيز من سلطات ومنتخبي المدينة، حيث تحمّل من جانبه المخاطر والعراقيل التي تعرفها تجارة السمك بالمدينة، نظرا لفشل المقاربة التحسيسية والتشاركية التي تبنتها الإدارة طيلة سنوات، بسبب رفض التجار المستفيدين من الوضع السابق، والانخراط فيها، بل الاذهى من ذلك تضيف المصادر المهتمة بتتبع مسار سوق السمك بالجملة، حاول المستفيدون محاربة المقاربة بشتى الوسائل، من استعمال للبلطجة، وعرقلة المرفق العمومي، التى أجبرت السلطة المحلية على التدخل لتسهيل انسيابية التسويق بهذا المرفق .
ويوصي المتدخلون على مستوى السوق من اجل الإرتقاء بهذا المرفق، وتعزيز جاذبيته كمركز لتسويق المنتوجات البحرية بالجهة، على ضرورة تشجيع تسويق السمك الأبيض بهذه المنشأة. والتسريع بإنجاز أسواق للتقسيط بالجماعات الترابية التابعة للجهة، مع التشديد على ضرورة تقنين تسويق السمك المجمد وفق دفتر تحملات، يستجيب لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية ، مادامت أغلبية المطاعم والمحلات بالجهة، تستعمل السمك المجمد بواسطة قنوات غير قانونية، حيث يؤكد المتدخلون على توفر شروط نجاح هذه المبادرة المرتبطة بتأمين تقنين الأسماك المجمدة على المستوى المحلي بتشديد مرورها عبر القنوات الرسمية . دون إغفال التأكيد على ضرورة خلق فضاء تجاري لتسويق السمك بالمدينة، أسوة بالمدن الأخرى وذلك لتسهيل المراقبة وتنظيم القطاع بالمدينة.
وصادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال خلال دورة ماي 2022 ، على إتخاذ مقرر جماعي يقضي بتحديد اللائحة المرجعية لأسعار السمك الأبيض والسطحي بسوق الجملة للسمك بالمدينة، كما تم التصويت على دفتر تحملات يخض المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط. وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تفعيل هذه القرارات على المستوى المحلي ، لإعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، الذي كلف قيمة استثمارية بلغت 53,3 مليون درهم، وعاش مراحل عصيبة بعد ان حولته الأسواق الموازية غير القانونية والتهريب إلى مجرد “كومبارس” يأثت المشهد الهيكلي لمدينة بني ملال.