رمضان يعيد مبادرة الحوت بثمن معقول إلى الميدان بشعار”الجودة بأقل الأثمان”

يستعدّ ثلة من مجهزي  الصيد في أعالي البحار وبتنسيق مع وزارة الصيد البحر لإطلاق النسخة الخامسة من مبادرة الحوت بثمن معقول، وذلك تزامنا مع شهر رمضان الأبرك ، الذي يعرف إقبالا متزايدا على الأسماك والمنتوجات البحرية ، حيث اصبحت هذه المبادرة تقليدا سنويا بأبعاد إجتماعية ، يراهن على تحقيق توازن على مستوى العرض السمكي خلال شهر الفضيل.

وتعمل المبادرة التي ترفع هذه السنة شعار “شهر رمضان .. الجودة بأقل ثمن” على تقريب المنتوجات البحرية من المستهلك، بمختلف حواضر المملكة وصولا لبعض قراها عبر أسواقها الأسبوعية. حيث تتواصل اللقاءات التنسيقية التي تسبق الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة المقرر الأسبوع القادم ، والتي تروم تحسين الظروف التنظيمية الرامية إلى تعزيز فضاءات العرض ، وجعل السمك المجمد في متناول أكبر عدد من المواطنين.

وتم إطلاق هذه المبادرة قبل أربع سنوات من طرف ثلة من الفاعلين بأكادير مدينة الإنبعاث، عبر توفير مجموعة من الأنواع السمكية، التي تعرف طلبا متزايدا في رمضان بأثمنة محدودة، لتصبح اليوم على درجة كبيرة من النضج،  بعد أن نجحت، إلى حد بعيد في مصالحة المستهلك المغربي مع السمك المجمد، كما نجحت في إيصال مجموعة من الأنواع السمكية إلى مائدة الصائم، ضمن مجهودات تروم المزاوجة بين توفير عرض تحكمه الجودة، والإستجابة للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، للرفع من حجم الإستهلاك السمكي.

وقال مصدر محسوب على مجهزي الصيد في أعالي البحار في تصريح للبحرنيوز،  أن  مبادرة الحوت بثمن معقول تحوّلت مع الوقت، إلى رمز من رموز المواطنة ، بإعتبارها مبادرة مجتمعية أثر منها إقتصادية، موجهة للمستهلك المغربي في كل أرجاء البلاد، خصوصا وأن الفترة الحالية تفرض تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لما تحمله المرحلة من حساسيات تفرضها تبعات الأزمة الصحية المتواصلة، على مستوى أسواق تموين العديد من المواد الغذائية. إذ تتوجه النسخة الخامسة إلى ضخ أزيد من 4000 طن من المنتوجات البحرية المختلفة والمجمدة في السوق المغربية.

وأوضح ذات المصدر أن الإنخراط القوي لمجهزي سفن الصيد، إلى جانب التوجيهات المتواصلة لوزارة الصيد التي ظلت حاضرة طيلة النسخ الماضية، أعطى دينامية قوية على مستوى تعزيز السبل الضامنة لإنجاح النسخة الخامسة، خصوصا وان رمضان لهذه السنة سيتزامن مع بداية عودة سفن الصيد من المصايد الجنوبية ، التي ستتيح تسويق الأسماك من السفن إلى المستهلك بشكل سلس، وبدينامية تستحضر خصوصيات المرحلة. كما سيكون الرهان أكبر على تجاوز بعض التحديات والإكراهات التي واجهت النسخ الماضية، وتكريس مبدأ القرب من المستهلك، حيث يبقي التحدي الأكبر مرتبط بفضاءات ومواقع العرض والتوزيع ، وهي تحديات تبقى في ملعب وزارة الداخلية، التي أظهرت بدروها تفهما كبيرا لهذه المبادرة ، إذ أصبحت تتفاعل مع مطالب الفاعلين، بالمساهمة في تعزيز مواقع للبيع والتوزيع  لضمان سلاسة المعاملات،  وكذا الوصول الأمثل للأسماك المجمدة لبيوت المغاربة، فهذه السنة، تعرف إنخراط أسواق كبرى في المبادرة.

وقررت النسخة الخامسة إعتماد أثمنة محددة لمجموعة من الأصناف كما يوضح ذلك الملصق المعلن، في حدود 17 درهما لأصناف من قبيل أسماك “المعزة” ، “باجو صغير”،  “الأناناس”، “الشخار” ، “البوقة”،  “ابادش”، “شرغو صغير”، “الروبيو”،  و25 درهما “للميرلان”، و 30 درهما ل “ميرلان فريتور” و “الراية” ، فيما حددت المبادرة 60 درهما ل “الكروفيت”. كما تضم نسخة هذه السنة أصنافا أخرى بأثمنة تفضيلية يحكمها منطق العرض والطلب. فيما تم مبدئيا فتح مجموعة من  نقاط للبيع المباشر للمستهلك، وذلك بمدن وجدة وبركان وجرادة، وفاس والنواحي والناظور، والدار البيضاء والرباط، وسلا وتمارة ومراكش، وبني ملال وتادلة وخنيفرة والفقيه بنصالح، وورزازات وسيدي بنور والقنيطرة، والداخلة وأكادير وكلميم وطانطان، وتزنيت  إلى جانب الأسواق الممتازة المنخرطة في المبادرة.

وكان المصدر المهني ، قد نوه في تصريحه للبحرنيوز، بالإنخراط القوي لشركات أعالي البحار ، في إنجاح هذه الخطوة ، التي تكتسي بعدا إجتماعيا مواطنا، سيكون لهما بعده ، على مستوى تطوير الإقبال على المنتوج البحري، بتشجيع المستهلك المحلي على التعاطي مع الأسماك المجمدة، كخيار إسترتيجي يتم إستثماره من طرف الوزارة الوصية. هذه الآخيرة  التي رفعت سقف الرهان رفقة المجهزين، لتوسيع الخيارات أمام المستهلك، بما يضمن إستقرار أثمنة المنتوجات البحرية بالسوق المحلية.

وراهنت المبادرة منذ إطلاقها على كبح المضاربات والتحكم في هامش ربح الوسطاء، ومعه ضمان إستقرار الأثمنة وتنويع العرض السمكي بعدد من مدن المملكة، من خلال إعطاء نوع من التوازن لسوق المنتوجات البحرية، وذلك بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، خلال الشهر الفضيل. لاسيما وأن المجهزين هم العارفون بحقيقة الأثمنة، التي تتم على مستوى البيع الأول، ما يجعلهم على علم بسقف الأرباح التي يمكن ان يحققها التاجر، خصوصا على مستوى الأسماك المجمدة على ظهر بواخر الصيد، وهي حقيقة شكلت إنذارا غير مباشر للمتلاعبين في أسعار السمك، بإعتماد المجهزين على خاصية البيع المباشر للمستهلك .