زكية الدريوش تواصل المسار .. وكتابة الدولة تخمين وإنتظار

إنتصر الوزير محمد صديقي للغة الإستقرار في هرم المسؤولية بتثبت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ولو بالنيابة، لفترة إضافية على رأس إدارة قطاع الصيد البحري، ليغلق بشكل مؤقت باب التأويلات والبوليميك الذي شهدته الأيام القليلة الماضية بخصوص هذا المنصب، حيث تساءل مجموعة من النشطاء عن الأسباب الكامنة وراء تأخر الوزارة الوصية في إعلان شغور هذا المنصب، بعد ان خرجت مجموعة من الأصوات لتأكد ان زكية الدريوش لن تواصل ولو لساعة إضافة في هذا المنصب بعد 17 من شهر أبريل الجاري. غير أن هذه الأصوات سرعان ما خفتت وهي تبلّغ بكون الوزير صديقي قد أخطر الكاتبة العامة بتمديد إضافي، وهي التي ظلت تنعث بالسيدة الأولى للقطاع، بل أنها تمتّعت بصلاحيات الوزير نفسه في عهد عزيز أخنوش الذي حصّنها بتفويض رسمي للتوقيع. 

ومع تعيين محمد صديقي على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طرحت مجموعة من الأسئلة، بخصوص تدبير هذه الوزارة الواسعة والممتدة، لكثير من القطاعات، حيث يتذكر الجميع كيف وسّع أخنوش وهو وزير وصي على القطاع حينها، صلاحيات الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ومنحها التوقيع بدله، في مختلف القرارات الإدارية والتنظيمية داخل القطاع. وهو إجراء، شكل حملا ثقيلا على الوزير صديقي، الذي ظل يرفض العيش في جلباب أخنوش، بإعتباره وزيرا على مختلف القطاعات المتضمنة في التعيين، من فلاحة وصيد بحري وتنمية قروية ومياه وغابات،  بما تحمله هذه الوزارة من إمتدادات متداخلة ومتشعبة. وهي رغبة مشروعة ظهرت تجلياتها في حجم اللقاءات التي عقدها الوزير مع الفاعلين والتمثيليات المهنية، والتي كان الغرض منها هو تسويق أنه الوزير الفعلي لقطاع الصيد بما في ذلك الرغبة الأكيدة في إسترجاع مجموعة من الصلاحية المفوضة للكاتبة العامة، وهي الرغبة التي جعلت الرأي العام البحري ومند تعيين الوزير الجديد،  يذكي بوليمكا بين ثنائية الوزير صديقي والمرأة الحديدة زكية الدريوش، وهي وضعية جعلت القطاع برأسين حتى وإن كان هذا المعطى حقيقة تحاصرها تثنائية السياسة والإدارة.

المتبعون للشأن البحري أكدوا في وقت سابق للبحرنيوز أن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، لن تخرج من الباب الخلفي للقطاع، نظير ما تلقته من وعود، في ظل الجهود الكبيرة التي قدمتها في محطات حاسمة على مستوى قطاع الصيد البحري، لأنها المرأة التي كانت في “فم الفران”، عندما كان القطاع يفور من الداخل، ومتخبط في الإصطدامات اليومية مع التمثيليات المهنيية، مع البداية الفعلية لتفعيل إسترتيجية اليوتيس ، خصوصا في أوراش كبرى مرتبطة بمخططات تدبير مجموعة من المصايد، يبقى أبرزها السردين، وملف الصناديق البلاستيكية، وقانون تجارة البيع الأول للأسماك .. وهي كلها أوراش تم فتحها في وقت دقيق يمر منه قطاع الصيد البحري، حتى ان هناك من المهنيين من واجه هذه السياسة الإصلاحية بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، إنتهت بصلاة الجنازة على القطاع..والبقية تعرفونها .. غير أن هذا الغضب وجد امامه الكاتبة العامة لقطاع الصيد، التي دبّرته بكثير من الحكمة والرزانة. لتعيد ترتيب الأوراق، وتصنع بذلك لنفسها إسما في قطاع الصيد، وذلك بدعم مباشر وبطاقة بيضاء من عزيز أخنوش، المعروف عليه إنتصاره لأطره، وإيمانه بالمرأة كما تؤكد ذلك مناصب المسؤولية على مستوى القطاع ، فما بالك بسيدة نجحت في تطويع قطاع رجولي في عز الأزمات.

إلى ذلك أكد فاعلون للبحرنيوز أن التطورات التي تعرفها العلاقات المغربية الأوربية على مستوى إتفاقية الصيد البحري، تقوي إشعاع إسم زكية الدريوش كإسم إكتسب الكثير من المعرفة والدينامية على مستوى المفاوضات الخارجية، المرتبطة بالقطاع، خصوصا في هذه الظرفية التي تمر منها العلاقات المغربية الأوربية على مستوى التعاون في قطاع الصيد البحري، التي تمر من ظرفية حساسة، حيث أن زكية الدريوش فهمت مجربات هذا النوع من المفاوضات، وقطاع الصيد يحتاج اليوم لهذه الخبرة التي تحفّز في عمقها هذا النقاش، بعيدا عن الحساسيات الضيقة التي تحصر العلاقة الثنائية بين الوزير صديقي والكاتبة العامة، في مجرد علاقة بنيوية تفرض التراتبية على مستوى المسؤولية، على إعتبار أن الإداري ينفّذ قرارات السياسي، لكن في قطاع الصيد ومند زمن أخنوش، كان الإنتصار للمؤسسة، حيث يصعد مشروع القرار في تدبير المصايد من الإدارة لهرم الوزارة لتتم مباركته، وتأشيره من طرف الكاتبة العامة، وهنا تبرز قوة قطاع الصيد البحري، وهي خاصية بدت واضحة في زمن كاتبة الدولة امباركة بوعيدة، التي وجدت نفسها بلا صلاحيات حقيقية في قطاع الصيد، بل كان القطاع كله في يد الكاتبة العامة.  

ويعتبر كثيرون صديقي إمتدادا لأخنوش رغم كل ما قيل ويقال، فالرجل كان محط ثقة عندما شغل مهمة الكتابة العامة للفلاحة، التي فتحت له الباب ليتموقع داخل حزب الأغلبية الحكومية، وهما معطيان كان كفيلان بإستمرارية مجموعة من الأسس، التي كرّسها الوزير السابق لقطاع الصيد  أخنوش. لكن بالرغم من ذلك فكثير من المتتبعين  يعتبرون الحل الأنسب اليوم  هو ترقية الكاتبة العامة لكاتبة دولة في قطاع الصيد، وهي التي ظلت تتمتع بصلاحيات تقرّبها من هذا المنصب، عطفا على كون أخنوش ظل يراهن على هذا الإسم بشكل كبير في مختلف المحطات التي رسمت مساره في تدبير قطاع الصيد في السنوات الآخيرة. ما يجعله خيارا واردا،  مادام أن قطاع الصيد ظل في يد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه أخنوش.

وظل مهنيو الصيد وهم يحتفلون بنجاح وزيرهم السابق ليصبح رئيسا للحكومة، يراهنون على ضرورة إنصافه لقطاع الصيد وخصه بوزارة مستقلة، تجمع بين الصيد وتربية الأحياء المائية والإقتصاد الأزرق، بعد خيار كاتبة الدولة في قطاع الصيد مع بداية حكومة العثماني والتي أسندت لمباركة بوعيدة، غير أن حساسية هذا القطاع، وإرتباطه بالفلاحة كقطاعين تراهن عليهما البلاد في علاقاتها الخارجية، وتسهيل مأمورية التفاوض، جعلت هذين القطاعين في حقيبة واحدة، قبل أن ينضاف إليهما فيما بعد قطاعي التنمية القروية والمياه والغابات، مع تجريب منصب كتابة الدولة في تدبير قطاع الصيد، لتسهيل مأمورية المسؤول السياسي في التواصل مع المكون المهني والإداري  في القطاع.

ولم تستبعد المصادر أن تحمل الأيام القادمة خبرا سارا لقطاع الصيد، بخصه بكتابة للدولة على الأقل، تنتصر لقطاع حيوي بحمولة إقتصادية وإجتماعية وسياسية للإجابة عن إنتظارات مهنيي الصيد، خصوصا مع قرب إطلاق إسترتيجية جديدة سترسم خارطة الطريق لقطاع الصيد في العشرية الجارية، إذ يبقى الرهان كبيرا على إعطاء قطاع الصيد دينامية جديدة، والتعاطي معه بالكثير من الخصوصية، لاسيما وان قطاع الفلاحة ظل حسب البعض يغطي على نجاحات قطاع الصيد،  وهو رهان يدركه إلى حد بعيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة ،الذي خبر إنتظارات القطاع، ويعرف جيدا مدى أهمية خصه بمخاطب سياسي، قادر على الإستماع لنبض القطاع ببحارته ومهنييه ومستثمريه، لكسب رهان القرب من جهة، والتفاعل مع مختلف التحديات القطاعية من جهة ثانية.