قالت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش أن قطاع الصيد إعتمد مخططات إستباقية بتنسيق مع مختلف الفاعلين، من أجل ضمان التموين الأنسب للسوق المغربية بالمنتوجات البحرية خلال شهر رمضان الأبرك، خصوصا على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة التي تبقى من الأسماك الأكثر طلبا خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتصال أجراه معها البحرنيوز، أن السوق المغربية لن تعاني بحول الله نقصا في المنتوجات البحرية، رغم التحديات والصعوبات التي عادة ما تواجه قطاع الأسماك السطحية الصغيرة خلال لأشهر الأولى من السنة، مبرزة في ذات السياق أن الإدارة عملت على إعتماد سياسة إستباقية، بتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتمثيليات المهنية، تتمثل في إعتماد راحة بيولوجية على مستوى المصيدة السطحية الصغيرة بالداخلة، وتخفيف مجهود الصيد على باقي المصايد، وكذا إغلاق المصيدة الشرقية للعيون طرفاية، لحماية صغار الأسماك، والتي ستتم إعادة فتحها أمام الصيد آواخر شهر مارس الجاري تزامنا مع الشهر الفضيل.
وأضافت زكية الدريوش ان مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في الأيام الأخيرة، كما هو الشأن لمدينة الداخلة، التي بدأت تنتعش بشكل تدريجي، وهو نفس الشيئ يمكن قوله على مصيدة العيون في إنتظار إعادة إفتتاح المصيدة الشرقية. وهي معطيات تؤكد نجاعة المخططات المعتمدة في هذا السياق، دون إغفال الأهمية التي تحضى بها باقي الموانئ الوسطى مثل أكادير وسيدي إفني، وصولا إلى بعض موانئ المصيدة الشمالية، والتي تلعب بدورها أدوار مهمة في تعزيز العرض على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما منها السردين والأنشوبا. وبالتالي فالأسماك التقليدية ستكون حاضرة على مائدة الإفطار بحول الله، وبأثمنة مناسبة على مستوى البيع الأول وأسواق الجملة.
ونبهت الكاتبة العامة لقطاع الصيد في سياق متصل، إلى بعض الإختلالات التي عادة ما تقع على مستوى التوزيع في أسواق الإستهلاك ، حيث أن الأثمنة تتضاعف بشكل رهيب، وتخرج عن سياق التحكم في ظل كثرة المضاربات، التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن. إذ من غير المعقول أن أسماك السردين تخرج من أسواق الجملة بأثمنة تتراوح بين 7 إلى 10 دراهم على اقصى تقدير، وتباع في أسواق الإستهلاك ب20 و25 درهما. فهامش الربح يتضاعف بشكل رهيب ، وهو الأمر الذي يبقى في حاجة لتفعيل المراقبة والتتبع من طرف باقي المتدخلين، للقطع مع مثل هذه الممارسات الشادة، مشيرة في ذات السياق أن الإدارة الوصية على قطاع الصيد، تشتغل بمعية المكتب الوطني للصيد لتنظيم قنوات البيع، وتأطير تجارة السمك ما بعد البيع الأول والبيع الثاني، لضمان التحكم في قنوات الإنتاج وصولا إلى المستهلك .
وأفادت الكاتبة العامة لقطاع الصيد أن هذه السنة وعلى غرار السنوات الماضية وبتنسيق مع المهنيين، سيتم إطلاق مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي تخص السمك المجمد، والتي ستحافظ على الأثمنة التنافسية التي أسست لها هذه المبادرة، مبرزة أن مهنيي الصيد في أعالي البحار أكدوا لها خلال المشاورات التي تم إطلاقها قبل شهر من الآن، إستعدادهم لضخ كميات كبيرة من الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية خصوصا وأن بداية شهر رمضان تتزامن مع نهاية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط وبالتالي عودة سفن الصيد إلى موانئ الربط لتفريغ المصطادات، وهو ما سيعزز العرض ويضمن نوعا من التوازن على مستوى سوق الإستهلاك، حيث أن النقاش اليوم منصب حول التوزيع الجغرافي لهذه العملية، والمناطق التي ستقترحها وزارة الداخلية عبر ولاتها وعمالها لإنجاع المبادرة، وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف تراب المملكة.
ونوهت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالدور الكبير لمهنيي الصيد والأطقم البحرية، سواء في أعالي البحار أو الصيد الساحلي او الصيد التقليدي وكذا تجار السمك ، في تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية، وحرصهم على إنجاح مختلف المبادرات بحس وطني يستحضر التحديات التي تعرفها البلاد، مؤكدة شكرها لمختلف الفاعلين في سياق تعزيز تنافسة المنتوجات البحرية، وضمان عدالة إستهلاكية تقرب المنتوجات البحرية من مختلف الشرائح الاجتماعية، وبأثمنة تستحضر القدرة الشرائية لتعزيز حضور الأسماك، بما تحمله من قيمة غذائية عالية في الثقافة الإستهلاكية المغربية.
وكان بلاغ صادر عن رئيس الحكومة عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان ، قد أكد أن العرض متوفر بكميات كافية فيما يخص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك. مبرزا في سياق متصل أن إنتاج سمك السردين، يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج ، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة، لكن من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.
