إحتجزت سلطات الداخلة صبيحة اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 ، أربعة قوارب للصيد التقليدي غير قانونية، تم العتور عليها جانحة بشواطئ المنطقة ثلاثة منها بشاطئ لبويردة وآخر بمركز شاطئ سانطرا.
ورجحت مصادر علمية ان تكون هذه القوارب التي تحمل أسماء وهمية “أمينة” “MALAK” ” TIWALINE” “ALALAHE”، قد تم التخلي عنها بعد إستعمالها في أنشطة مشبوهة من قبيل تهريب البشر والممنوعات ، فيما لم تستبعد ذات المصادر ان يكون لهذه القوارب إرتباط بالصيد الممنوع، إذ تمت معاينة مجموعة من القوارب غير القانونية التي أصبحت بمثابة بورص عائمة ، تعمل على شراء المنتوجات البحرية الرخوية، خصوصا الأخطبوط، وتفريغه على مستوى شواطئ غير مأهولة ليتم تهريبه نحو وجهات مجهولة.
وإعتمدت المصالح المختصة سياسة صارمة في التعاطي مع القوارب غير القانونية التي يتم حجزها بين الفينة والأخرى، حيث يكون مصيرها الإتلاف و الحرق ، لمنع أي تطور جديد لهذه القوارب، خصوصا وأن الإحصاء الذي تم تفعيله في سنة 2022 ، كان قد وقف على وجود قرابة 1200 قارب غير قانوني ينشط بالمصيدة الجنوبية ، وهو ما أثمر سياسة جديدة في تدبير قطاع الصيد، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بسواحل المنطقة .
وأصبح المهربون يلجؤون إلى حيل وطرق ملتبسة، من أجل تمويه السلطات، خصوصا وأن قرى الصيد أصبحت محصّنة ضد الممارسات المشبوهة، بعد إعتماد ميثاق يؤكد على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي.
وتم التأكيد على ترخيص السلطة المحلية من أجل التزام أصحاب الأليات والجرارات وكدا أصحاب أزدوز، بالتعهّد بالعمل فقط مع القوارب القانونية، مع اعتماد بذلة موحدة؛ ومنع استعمال الميزان وبيع المنتوج بالكوشطا. حيث تم التشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك في الفترة النهارية. وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري لها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق الوحيدة المسطرة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك.
ونصت الوثيقة على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد. خصوصا وأن غدارة الصيد كانت قد قررت مع بداية موسم الأخطبوط إعتماد حسابات خاصة بالقوارب يتم تحوبل مبالغ المبيعات غليها بشكل مباشر من طرف المكتب الوطني للصيد .
