داهمت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع عناصر السلطات المحلية أول امس الثلاثاء 10 دجنبر ورشة سرية لصناعة القوار شرق منطقة الصيد البويردة ، وذلك بعد توصل ذات العناصر بإخبارية تفيد بوجود أنشطة مشبوهة تتم داخل الورشة المذكورة.
ومكنت العملية التي تمت على مستوى منطقة”النخيلة” جنوب مدينة الداخلة، والتي تأتي بعد اسابيع قليلة من تفكيك ورشة سرية بمنطقة المكملة شمال شرق المدينة، من حجز معدات و آليات خاصة بصناعة قوارب الصيد ، إضافة إلى عدد من الخيام . وذلك بعد أن تم الوقوف على الأنشطة المشبوهة للورش المتخصص في بناء قوارب تقليدية، يرجح أنها موجهة إلى أنشطة محظورة، تتعلق بتهريب الممنوعات والهجرة السرية والصيد الممنوع.
وحسب مصادر مهنية جد مطلعة، فإن بعض مهنيي الصيد يلجأون بدورهم لهذه الأوراش، لإعادة بناء قواربهم بشكل سري وغير قانوني، في ظل المسطرة الإدارية المعقدة لبناء القوارب ، والتي تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص، كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد، وتتبع مراحل بنائه. في مسطرة تروم القطع مع الممارسات المشبوهة. فيما تؤكد معطيات رسمية بأن أزيد من 500 قارب أعيد بناؤها بشكل مرخص، خلال سنة 2019 بالنفوذ البحري لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، وذلك إلى حدود نهاية نونبر المنصرم.
و تخضع عملية صناعة قوارب الصيد التقليدي بمادة الخشب أو البوليستير بالداخلة للمراقبة الدقيقة، من مصالح مندوبية الصيد البحري ، وفق قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بناءها و ترميمها، لتفعيل السلامة وتأطير مجهود الصيد، و العصرنة. بما يضمن استغلالا عقلانيا للثروة البحرية، واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين العملية. إذ يحدد القانون، الأجل الأقصى لبناء أو إنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص نوع قارب الصيد المعني، و خصائصه الأساسية.
