أثار خبر العثور على قارب للصيد التقليدي جانحا بشاطئ تاغوا على مقربة من شاطئ الجزيرة أمس الخميس 27 أبريل 2023، بعد أن راجت اخبار تفيد بسرقته من ميناء سيدي إفني، موجة من الإستياء في الوسط المهني المحلي.
وأوضحت مصادر محلية أن قارب الصيد التقليدي “بئر أنزران” كان قد إختفى في ظروف غامضة من الميناء يوم الأربعاء الماضي ، خصوصا وأن مجهزه كان مسافرا خارج المدينة، وهو ما قوّى فرضية السرقة، وشبهة التحضير لإستعمال القارب من طرف مجهولين في أنشطة ممنوعة، خصوصا منها الهجرة السرية.
وتم حجز القارب من طرف السلطات المختصة، حيث أوضحت مصادر البحرنيوز أن القارب ظل محتفظا بمختلف معداته البحرية ، اللهم إختفاء أحد المحركين اللذين كان على متنه إلى جانب كميات من المحروقات. فيما لم يتم العتور على أي من طاقمه أو مستعمليه. حيث فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في هذه النازلة لكشف ملابساتها، والظروف المحيطة بها، بتوجيهات من النيابة العامة المختصة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يختفي فيها قارب للصيد التقليدي من الميناء بفرضية السرقة، فقد تم تسجيل إختفاء أربعة قوارب على الأقل في السنوات الخمسة الاخيرة بنفس الشبهة ، تورطت بعضها في أنشطة ممنوعة من قبيل الهجرة السرية ، حيث تم رصد بعض من هذه القوارب وهي تصل إلى الضفة الأوربية .
واكدت مصادر محلية أن إشكالية سرقة القوارب وإستعمالها في الأنشطة المشبوهة والممنوعة، تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة. حيث تطرح إشكالية الحراسة ودور السلطات المينائية في حماية القوارب، والسبل الكفيلة بمنع مثل هذه النوازل الغريبة ، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجهزين والأطقم البحرية على السواء.
وأبرزت ذات المصادر أن أصحاب القوارب يجدون أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل ، ومطرقة المساءلة القانونية خصوصا في مثل هذه الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة.
وتضيف المصادر أنه وفي حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة. تضيع معها الكثير من فرص العمل. الأمر الذي يجعل من الواقعة ، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى، في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة. خصوصا وأن إدارة الصيد تمنع الترخيص لبناء القوارب المفقودة وفق مصدر محلي ، لإغلاق الباب أم أي تجاوزات من قبيل تفويت القوارب لشبكات التهريب بإتفاقات مسبقة، والتصريح بالسرقة أو الضياع في أفق إستصدرا رخص لإعادة البناء.
ويتساءل الوسط المهني عن دور ممثلي الصيد التقليدي من غرف الصيد وكونفدراليات ومجتمع مدني في الترافع، لتسريع تسوية هدا المشكل العويص، ورفع إلصاق تهمة الهجرة السرية بقطاع الصيد التقليدي. فيما يبقى مصير بحارة الصيد الذين تسرق قواربهم من الموانئ المغربية في اتجاه الهجرة السرية، أحد الملفات التي تحتاج نوعا من الدراسة، لإبداع حلول تقطع مع معاناة هذه الشريحة المهنية.
