دعت الكنفدرالية الوطنيه لتجار السمك بالجملة بالموانئ والاسواق المغربية الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لإعادة الاعتبار لتجارة السمك بالجملة بميناء العيون، وتحقيق الهدف المنشود من وراء بناء سوق للبيع الأول بالميناء الذي اصبح مهددا بسبب تنامي ظاهرة “سمك العبور” .
وأوضحت الكنفدرالية في مراسلة وجهتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن سوق السمك بميناء العيون الذي دشنه جلالة الملك، بات في مهب الريح، سيما ان غالبية مصطادات بواخر الجر اصبحت لا تلج هذا السوق، مكتفية بتتمين المنتوج خارج السوق وشحنه الى أسواق شمال مدينه العيون.
وأبرزت الكنفدرالية في وثيقتها التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن هذا السلوك يتقاطع أساسا مع القانون، الذي بؤكد ان المنتوج السمكي بكل انواعه وكمياته، لا يثمّن إلا بالسوق أو بمركز الفرز، حيث تمحور القرار الوزاري بخصوص هذه العملية ، حول شحن المنتوج في حالة وجود كميات كبيرة من الأسماك أكبر من حجم السوق. وهو غير حاصل حاليا إذ أن أكثر من ثلاتين ناجر ببطائقهم المهنية يعيشون حاليا نوع من العطالة.
وأشارت الوثيقة أن جرد للمشتريات بسوق ميناء العيون، يتضح أن قيمة التثمين للسمك الأبيض، تفوق نسبة الموانئ الاخرى، وبالتالي تستغرب الكنفدرالية، لعملية شحن المنتوج دون تثمينه بالسوق. وهو أساسا يتعارض مع كل مبادئ التجارة وحرية المنافسة.