منعت مصالح سوق السمك بالدار البيضاء ، أمس الأربعاء 15 مارس 2017، بعض التجار من عرض سلعهم لبيعها داخل أحد أكبر الأسواق المغربية، بسبب عدم توفرها على الوثائق القانونية للمصطادات السمكية .
و حسب مصادر مهنية مطلعة ، فإن الإشكال يرجع بالأساس إلى المصطادات السمكية القادمة من ميناء الجديدة و المتأتية من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين ، التي لا تتوفر على الأوراق الثبوتية التي تعكس مصدرها الحقيقي في إطار قوانين المراقبة و التتبع ، و التي جعلت مسؤولي سوق السمك بالدار البيضاء يرفضون إدخال الأسماك رفضا باتا لعدم توفرها على التصاريح القانونية لدى المكتب الوطني للصيد بالجديدة.
وعرف الموقف تشنجا في الأعصاب سيما في صفوف التجار الذين أشهرو غضبهم وعملوا على إدخال بضاعتهم بالقوة إلى السوق، عبر مدخل أخر غير المدخل الرئيسي ، وهي المبادرة التي وجدت مقاومة لبعض رجال الحراسة ، أدت إلى سقوط أحدهم مغمى عليه ، ليتم على إثر دلك استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت المغمى عليه إلى أحد العيادات الطبية ، كما حضر إلى مكان المعاينة رجال الشرطة الدين سحبوا البطاقات الرمادية للشاحنات السبعة القادمة من الجديدة ، في أفق فتح تحقيق في ملابسات الحادث ، في الوقت الذي قام به التجار ببيع محصولهم السمكي بنفسهم داخل السوق ، فيما تصرفت 5 شاحنات في بضاعتها خارج المركب التجاري .
و أفادت نفس المصادر ، في تصريحها للبحرنيوز أن مراكب الصيد البحري الساحلي و التي تنشط في سواحل مدينة الجديدة ، كانت قد عادت يوم أمس الأربعاء 15 مارس 2017 ، إلى الميناء بصيد وفير من أسماك السردين ، لكنها اصطدمت عند رسوها بإضراب موظفي مندوبية الصيد البحري تزامنا مع محاكمة الموقوفين على خلفية مقتل سماك الحسيمة محسن فكري ، و عدم إلمام المجهزين بالطريقة المتبعة في حالات الإضراب بتوجيه المصطادات السمكية مباشرة إلى المكتب الوطني للصيد البحري و تفعيل GRV ، ثم بعده نقل الأسماك إلى الوجهات المختلفة .
إلى دلك ، تم شحن المصطادات السمكية من الميناء ، في شاحنات صغيرة دون حق قانوني ، و تم نقلها إلى وجهات مختلفة دون أن تتوفر على أوراق ثبوتية ، أو تصاريح من لدن المكتب الوطني للصيد بالجديدة ، و تم ربط الاتصال بمدير سوق السمك بالدار البيضاء ، الذي أجاب أن قوانين السوق تسمح للشاحنات المتوفرة على التصاريح الضرورية ، و دونها لن يتم السماح لأي كان بولوج السوق .
و حسب تصريح بعض تجار الأسماك ، في إفادتهم لموقع البحرنيوز ، فإن الأمور اختلطت على التجار بخصوص الجهة الموكول إليها تدبير عمليات التصريح بالمنتجات السمكية، و بيعها في حالات إضراب موظفي وزارة الصيد، مما جعلهم يلجئون إلى المكتب الوطني للصيد البحري ، الذي تحجج بعدم إمكانية تقديمه المساعدة في هدا الجانب، لعدم توفره على القن السري الخاص بمندوب الصيد البحري ، الذي يسمح ببيع الأسماك مباشرة دون التصريح بها لدى مصالح المندوبية، حسب قولهم دائما ، و حتى بعد الاتصال بالمسؤول الأول بمندوبية الصيد بالجديدة شخصيا ، فإنه لم يستجب للمكتب الوطني للصيد تضيف المصادر ، بدعوة أنهم في إضراب وطني ، و هو ما لم يستسغه التجار الدين باشروا بشحن منتجاتهم السمكية في عدد من الشاحنات باتجاه سوق الأسماك بالدار البيضاء .
و من جهة آخرى أكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري ، أنه رغم الإضراب الوطني لموظفي الصيد البحري ، إلا أن هناك مصالح تبقى في الديمومة على مدار الساعة ، من بينها السلامة و الإنقاذ ، و من بينها كذلك التصريح بالمصطادات السمكية ،لكنه في حالة الإضراب يتكلف المكتب الوطني للصيد البحري بعمليات البيع و التصريح ، و بعدها يقدم للمندوبية تقريرا عن الكميات المفرغة من المصطادات ، و الوجهات المختلفة لتضمينها في النظام المعلوماتي للوزارة .
كما ، أفاد ذت المصادر ، أن تعليمات المصالح المركزية، تنبني بالدرجة الأولى على تشجيع مسيرة المستثمرين في القطاع و مواكبة المهنيين ، و ليس عرقلتهم حتى من الناحية الأخلاقية ، و بالتالي فمندوبية الصيد البحري هي رهن إشارة المهنيين ككل ، مسجلة في ذات السياق أن المندوبية لم يرد إليها أي اتصال من أي جهة تذكر ، كما أن القن السري الخاص بالمندوب ترجع صلاحيته له شخصيا في استعماله ، في الضرورة القصوى من مثل الإضرابات ، حالة GRV ، و أنه يتم بيع المصطادات السمكية من طرف المكتب الوطني للصيد ، دون اللجوء إلى القن الخاص بالمندوب .
و من أجل تنوير الرأي العام المهني ، وتبين حقيقة الإشكال المطروح، الذي جعل عدة شاحنات محملة بالأسماك تغادر ميناء الجديدة دون أوراق ثبوتية و لا أي شيء يذكر ، تم ربط الاتصال بمندوب المكتب الوطني للصيد البحري ، الذي جاء في إفادته ، أن الحالة استثنائية نوعا ما ، و هناك ارتباك في إتباع المساطر في حالة الإضراب، لأننا لم نعش مثل الحالة ،و لم نكن ننتظر تدفق كميات الأسماك التي جلبتها المراكب ، مند مدة ، و أن الأمور ستدبر في المستقبل بحكمة و عقلانية أكثر، لتفادي مثل هذه الإشكالات المطروحة ، كما أن المسؤولية مشتركة مع جميع الأطراف من مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد ، و السلطات المينائية ، و المهنيين لتحسين و تطوير الأداء ، و وضع الخطط العلاجية، والرفع من وثيرة وقيمة الخدمات بين المهنيين و الإدارة ، كون التعامل الايجابي هو نواة أساسية ضمن مشروع الإدارة المطورة .
و جدير بالذكر ، أن وزارة الصيد البحري حسب ما أكدته مصادر جد مطلعة ، تلزم مناديب الصيد البحري في مثل هذه الحالات، بتفعيل حالة الإضراب GRV ، و يقوم المكتب الوطني للصيد البحري بالتكفل بعمليات البيع و الوزن بتنسيق مع المندوبية لتقديم جميع المعطيات المسجلة فيما بعد ، لكي يضمنها المندوب في نظام الوزارة ، حتى لا يطرح إشكال بالنسبة للأسماك التي تكون وجهتها التصدير ،وفق قانون تتبع السلسلة من الصيد إلى البيع .
