بعد بلاغ الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء والذي أعفى عبد الإله ابن كيران كرئيس مكلف بتشكيل للحكومة تتجه أنظار المحللين إلى أبرز القياديين الذين يمكنهم خلافة ابن كيران على رأس ثاني حكومة بعد دستور 2011.
ورجح مراقبون أن تكون أربعة أسماء الأكثر حظا لخلافة ابن كيران من بين أعضاء الأمانة العامة للحزب الذي تصدر انتخابات السابع من أكتوبريتعلق الأمر بكل من سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي بالإضافة إلى عزيز الرباح لما تتمتع به هذه الشخصيات من مكانة مهمة وإجماع داخل الحزب فضلا عن كونها تعتبر شخصيات التوافقات التي تحتاجها المرحلة.
وكانت وكالة الأنباء الاسبانية “إفي” قد كشفت في وقت سابق ، إستقبال العاهل المغربي محمد السادس لرئيس الحكومة المكلف عبد الاله ابن كيران بالقصر الملكي بالدار البيضاء قبل إعفائه. كما قالت الوكالة أن “الملك محمد السادس استقبل ابن كيران ووجه له الشكر على جهوده قبل أن يبلغه بتكليف شخص آخر (لم يتم الكشف عنه) بتشكيل الحكومة، على أن يكون من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه ابن كيران”.
وتابع ذات المصدر أن “ابن كيران السياسي الأكثر شعبية في البلاد، كان قد حصل، بعد ثلاثة أيام فحسب من انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، على الضوء الأخضر لتشكيل حكومة، بعد حصول الحزب على أغلبية كانت غير كافية لحصد نصف عدد مقاعد البرلمان (125 مقعدا من 395)”. و أضافت أن الأحزاب التي كان ابن كيران يعول عليها لتحقيق الأغلبية، وخاصة التجمع الوطني للأحرار، وضعته في مأزق تلو الآخر حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود.
يذكر أن الساعات الأولى التي تلت بلاغ الديوان الملكي والتي جعلت حزب العدالة والتنمية يعيش فصول أصعب مرحلة منذ تأسيسه، إذ شهدت دخول الحزب في حرب بيانات وبلاغات داخلية تدفع بالبعض نحو تشكيل الحكومة من جديد والبعض الآخر نحو خيار الذهاب إلى الديمقراطية. وفق ما نقلته مصادر إعلامية مطلعة ، غير أن قيادة الحزب شككت في كل البيانات وقطعت الشك باليقين وخرجت ببلاغ، عبر الموقع الالكتروني الرسمي للحزب، يدعو جميع الأعضاء إلى التزام الصمت.
إلى ذلك وعلاقة بسؤال ماذا لو إختار حزب العدالة والتنمية النزول إلى المعارضة الذي يطرح نفسه بقوة في الشارع وكدا في الأوساط الجزبية سيما ذاخل حزب المصباح؟ يجيب عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريحات إعلامية : “إن السيناريو المفتوح آنذاك سيكون الذهاب نحو حكومة تكنوقراط لتجاوز حالة الفشل الحزبي، ولضمان حسن سير المؤسسات الدستورية وإدارة الملفات في مرحلة انتقالية إلى حين نضج الشروط والظروف لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، هذه الحكومة قد تكون مدعومة من طرف كل المكونات الحزبية ماعدا العدالة والتنمية”.
