كشفت تصريحات متطابقة لجهات محسوبة على تجار السمك بالمضيق، أن تجارة السمك بالجملة بالميناء قد تضررت بشكل كبير بعد إفتتاح سوق السمك للبيع الثاني بمدينة تيطوان مؤخرا، كان من نتائجها تخلف عدد مهم من تجار السمك عن مزاولة معاملاتهم المالية و التجارية المعتادة داخل سوق الجملة للبيع الأول، كرد فعل غن بروز مجموعة من المعيقات، التي ساهمت بشكل مباشر في توقف العمل التجاري البحري لهده الفئة.
وقال رشيد الحَمَّار رئيس جمعية اتحاد الشركات الصغرى بميناء المضيق، في تصريح هاتفي لجريدة البحرنيوز، أن ميناء المدينة اضحى اليوم شبه مهجور، لعدم وجود حركة تجارية بحرية بالميناء، بعدما كان يسجل ولوج كميات قليلة من المنتوجات السمكية المحلية تقوم بدعم حركيتها التجارية، اسماك العبور المستقطبة من جل موانئ المملكة. هذه الآخيرة التي حولت وجهتها صوب سوق البيع الثاني بتطوان حسب تعبر الفاعل الجمعوي، في خطوة أصبح معها تجار المضيق أمام المجهول. لكون تجار المنطقة ظلوا يعتمدون في ممارسة أنشطتهم التجارية على سمك العبور، باعتبار المنتوجات السمكية المحلية تبقى كمياتها ضعيف.
وأوضح الحَمَّار أن مدينة تطوان تبعد بقرابة 30 كيلومترا عن المضيق، إضافة إلى تحمل مجموعة من المصاريف كتحميل المنتوج المحلي داخل الشاحنات، خصوصا وأن المصطادات السمكية المحلية تمر بسلسلة من الاقتطاعات المالية والضريبية. يبقى أهمها حسب قول رشيد الحَمَّار، اقتطاع نسبة 3 في المائة داخل مكتب الصيد البحري بالمضيق، إضافة إلى دفع تكلفة 1 في المائة لفائدة الضريبة، زد على دلك حسب تعبير الفاعل الجمعوي غلاء الطاكس المترتب عن عملية البيع و الشراء داخل الفضاء الاقتصادي الحديث التدشين بتطوان. وهي مجموعة من المصاريف، تكتلت بشكل كلي و مباشر على تجار السمك بالمضيق ، وصعبت من مأمورية ممارسة أنشطتهم ما أجبر عدد منهم على التوقف بشكل إضطراري.
إلى ذلك قللت مصادر إدارية مطلعة من داخل المكتب الوطني لصيد البحري من مخاوف التجار ، نافية ما يتم الترويج له داخل الساحة المهنية من توقف الحركة الاقتصادية والتجارية لميناء المضيق، بسبب شروع سوق السمك المختص في البيع الثاني بتطوان في ممارسة مهامه التجاريةمؤخرا. حيث أوضحت ذات المصادر العليمة، أن المكتب الوطني للصيد البحري يمارس مهامه المعتادة بالميناء ومن دون توقف.
ولم تخفي المصادر الإدارية في إتصال أجراه معها البحرنيوز، إتسام مفرغات الصيد بالميناء بالمحدودية في هذه الظرفية من السنة، إلا أنها لم تمنع حسب تعبير ذات المصادر، تجار السمك المنتمين للبيع الأول من ممارسة أنشطتهم التجارية المعتادة. كما أبرزت في سياق آخر أن توقف ولوج أسماك العبور، قد ساهم في تقليص عدد زوار الميناء بشكل واضح، خصوصا منهم الوسطاء التجاريين والمناولين خصوصا مع توقيف المرور العشوائي للأسماك عبر بوابة سبتة المحتلة. وهو الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على الساكنة المحلية، التي بدأت تقتني المنتوجات السمكية بأسعار مقبولة، بعيدا عن المزايدات المالية التي كانت تطال المنتوج، بسبب كثرة الوسطاء بالمنطقة.
وأضافت المصادر في ذات الإطار، أن المنتوجات السمكية الموجهة بشكل مباشر للمستهلك المحلي، أضحت اليوم تتسم بمعاير الجودة والسلامة الصحية داخل المنشآة الاقتصادية والتجارية الجديد. حيث قامت بتنظيم وتقنين عملية بيع وشراء المنتوجات السمكية داخل أجواء سليمة، بعيدا عن توزيع المنتوجات السمكية وفرشها بعرض شوارع ميناء المضيق بشكل عشوائي.
وكان تجار السمك قد عقدوا مجموعة من الاجتماعات المهنية الإدارية، بغية الخروج بحلول جذرية لإشكالية تجارة السمك على المستوى المحلي بالمضيق مع إفتتاح سوق البيع الثاني بمدينة تيطوان، حيث ظل المسؤولون يؤكدون على أن قرار إحتضان تطوان لأنشطة البيع الثاني لا رجعة فيه، ودلك بسبب عدم توفر بقعة أرضية بالمضيق تسمح بانجاز سوق السمك بالمدينة. فيما يبقى الحوار الكفيل بتقريب وجهات النظر بخصوص تدبير المرحلة القادمة
