حصل سوق السمك بالجملة ببني ملال على شهادة الإعتماد الصحي، وهو ما يعزز جاذبية هذا السوق، الذي يواجه الكثير من التحديات على مستوى المنطقة، والمرتبطة اساسا بالخناق الذي تفرضه السوق السوداء على تطور هذه المنشاة التجارية .
وإستقبل سوق السمك بالجملة خلال سنة 2022 قرابة 1400 طن بقيمة إقتربت من 4 ملايين درهم ، وهو رواج وإن كان يبقى مقبولا بالنظر لتطوره مقارنة مع السنوات الماضية حسب فاعلين محليين، فإنه يبقى بعيدا عن الأهداف المرسومة لهذه المنشأة التجارية، حيث تؤكد مصادر محلية أن بإمكان السوق أن يحقق طفرة قوية، لو تمكنت سلطات المنطقة من إجثثات السوق السوداء ، خصوصا بمنطقة الهدى التي تفتقد لأبسط شروط التسويق أصبحت بقدرة قادر هي سوق الجملة الحقيقي على مستوى المدينة، بإعتبارها المزود الأساسي لتجار السمك بالتقسيط محليا. وهو ما يثير الكثير من علامات الإستفهمام.
وبدلت جهود على مستوى المنطقة، أثمرت إرتفاعا طفيفا على مستوى الرواج السنة الماضية، لكن الجهود تبقى محدودة وخجولة. إذ وبالرغم من كثرة الإجتماعات التي إنعقدت بخصوص السوق طيلة السنة الماضية، فإن اغلب المخرجات لا تجد طريقها للتنزيل تقول ذات المصادر. كما هو الشأن لمخرجات اللقاء الذي إحتضنه سوق السمك بتاريخ 23 دجنبر الماضي ، والذي كان قد أوصى بخضوع الشاحنات المحملة بالأسماك، التي تدخل المدينة للمراقبة الامنية ، مع التأكيد على ضرورة دخول تجار السمك الأبيض إلى سوق السمك بالجملة..
وبالعودة إلى شهادة الإعتماد، فهي تتويج حسب المصادر المحلية، العمل الذي تقوم به إدارة السوق من أجل الإرتقاء بالمشهد التجاري المرتبط بالمنتوجات البحرية، خصوصا وأن الإدارة الوصية تسارع الزمن لتمكين مختلف اسواق الجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد على المستوى الوطني من هذه الشهادة، التي يتم منحها من طرف مديرية صناعة الصيد البحري، بعد زيارات تقوم بها لجنة مشتركة تضم مصالح هذه المديرية إلى جانب مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ، من أجل التقييم الصحي لمكونات ومرافق أسواق بيع السمك بالجملة. وذلك بهدف التحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وتنص المادة 5 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أنه ولكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتهاوضمان سلامتها الصحية. ولهذه الغاية، يجب وفق ذات القانون على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها طبقا للشكليات والكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية.
