تواصل قرية الصيد لاسارك تحطيم الأرقام، هذه المرة بعيدا عن الأخطبوط، بعد أن إستقبلت أمس الأربعاء 25 يناير 2022، أزيد من 127 طنا من الأسماك المختلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 4,74 مليون درهم، وهو رقم إستثنائي يؤكد أن قرية الصيد قادرة على تكسير الأرقام، حتى في غياب الأخطبوط .
وسيطر البوري والكلمار والسيبية والراية والصنور على المفرغات، التي إتسمت في عمومها بالتنوع ، فيما خلق الطلب المتزايد على هذا النوع من المفرغات تنافسية قوية بين التجار ، الأمر الذي كان له إنعكاس إيجابي على الأثمنة. إذ وحسب معطيات رسمية حصلت عليها البحرنيوز ، فقد بلغ حجم مفرغات الكلمار، أزيد من 20,6 طن بقيمة إجمالية بلغت 3,08 مليون درهم، بمتوسط بيع على مستوى الأثمنة ناهز 149 درهما للكيلوغرام. فيما بلغ حجم مفرغات السيبية 16,06 طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 847 ألف درهم، بأثمنة بلغت في متوسطها 52 درهما .
وبلغ حجم مفرغات لاباطيش 3,3 طن بقيمة ناهزت 43 ألف درهم فيما بلغ حجم مفرغات الصنور 1,9 طن بقيمة زادت عن 89 ألف درهم . هذا وتربع سمك البوري على صدارة المفرغات، بأزيد من 72,6 طن، بقيمة فاقت 251 ألف درهم، بمتوسط بيع بلغ 3,45 درهم. هذا في وقت إستقبل سوق السمك كميات مهمة من أسماك الراية التي إقترب بأنواعها المختلفة من أربعة أطنان .
وتوزعت باقي المفرغات بأحجام مختلفة، على أنوع من مثل الباجو وموعين وزريقة الملكية، وشامة، وبريكة، والقرب وتسركال، والبونيتو..، وهو ما جعل سوق السمك يبصم على رواج إستثنائي. وذلك على بعد يوم واحد من إغلاق هذا المرفق، في وجه إستقبال الأسماك، لفسح المجال أمام إستئناف صيد الأخطبوط. وذلك بعد الحصة الإضافية التي تم ضخها في الموسم الشتوي، حيث كان نصيب الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب في هذه الزيادة 1482 طن.
وتطرح الأرقام المحققة من طرف قوارب الصيد التقليدي، على مستوى قرية الصيد لاساركا ، ومعها باقي قرى الصيد الآخرى، الكثير من الأسئلة بخصوص الماضي القريب. حيث ظلت قرى الصيد تربط في عموم نشاطها بموسم الأخطبوط، في وقت تؤكد المؤشرات الرقمية الحالية، أن هذه القرى بإمكانها التفوق حتى على المفرغات التي يستقبلها سوق السمك بميناء الصيد. وهو ما يفضح السلوكيات الشادة التي كانت تعرفها المصيدة، في ظل سيطرة اباطرة التهريب على وجهة المفرغات، لاسيما وأن اسواق موازية كانت تنعقد على مستوى الكوشطا. وهو العائق الذي ظل يشكل تحديا قويا أمام إنتعاش السوق الرسمي لقرية الصيد، ومعه حرمان إقتصاد الصيد المحلي من أرقام قوية.
ويحسب للإدارة الوصية على قطاع الصيد، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أخذها الأمور بحزم ومسؤولية مؤخرا بتنيسق مع مختلف المتدخلين والسلطات، لمصالحة مهنيي الصيد التقليدي مع أسواق السمك، من خلال مجموعة من التدابير التي حصرت البيع الأول للأخطبوط في سوق السمك بقرى الصيد ومعه باقي المصطادات، وإعتماد مسارات محددة لولوج الأسماك إلى السوق والقطع مع منطق تجارة الكوشطا.
كما تم التشديد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني. ناهيك عن الدور الكبير للسلطات المختصة التي نجحت في تضييق الخناق على المهربين بالحواجز البرية . فيما تم تفعيل حملات مراقبة مباغتة، موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن والمستودعات، للتأكد من نوعية نشاطها، والتحقق من البيانات المعبر عنها من طرف أصحابها.
