عرف سوق السمك للبيع الأول بميناء الوطية خلال اليوم الاخير من السنة المنقضية 2022، تسجيل رأرقاما هامة على مستوى حجم المفرغات وقيمة المبيعات، التي تجاوزت 15,5 مليون درهم في يوم واحد، نظير حجم مفرغات تجاوز 365 طن. حيث عرف السوق تداول قرابة 20 الف صندوق من مختلف الاصناف.
وفي تفصيل المؤشرات الرقمية المحققة يوم السبت الماضي 31 دجنبر 2022، فقد إستقبل سوق السمك للبيع الأول أزيد من 43 طن من الأخطبوط، بقيمة مالية تجاوزت 4,5 مليون درهم، وبمتوسط بيع إقترب من 106 درهما للكيلوغرام الواحد ، فيما إستقبل السوق في ذات اليوم قرابة 322 طن من باقي المنتوجات السمكية الاخرى، والتي خلقت رواجا مهما، بقيمة إجمالية بلغت 15,56 مليون درهم ، بمتوسط بيع فاق 42 درهم للكيلوغرام .
وأكدت مصادر محلية أن هذه الأرقام، التي وصفتها بالإستثنائية، تعود إلى جهود مصالح المراقبة، سواء على مستوى مندوبية الصيد البحري ، وكذا على مستوى مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء ، حيث نوهت مصادر محلية بهذه المجهودات، التي نالت استحسانا في أوساط كافة المهنيين من حيث التنظيم و التسيير. و هذا يرجع بالفضل على تثمين المنتوج.
ورصدت المصادر كميات مهمة من صنف “الكولا”، التي تمّت مُصالحُتها مع سوق السمك، وإخضاعها للبيع عبر المزاد العلني، بعد ان ظلت تباع خارج اسوار السوق ، بثمن مرجعي، لا يساوي قيمتها الحقيقية. وهي الخطوة التي لاقت تنويه البحارة، المشتغلين في هذا المنتوج، الذين يراهنون على التثمين، ناهيك عن رفع قيمة رقم المعاملات واسترجاع ثقة المهنيين في سوق السمك بالجملة بالوطية، الذي ظل يعانى من مجموعة من الخروقات.
إلى ذلك أكدت المصادر أن إعطاء دينامية لسوق السمك للبيع الأول ، يفرض مواصلة هذا التنسيق الحاصل بين المصالح الإدارية والسلطات على مستوى الميناء ، لجعل المعلمة الإقتصادية نافذة إسترتيجية على مستوى التنمية المجالية ، حيث بات من الضروري القطع مع مختلف الممارسات التي ظلت تسيء لسوق السمك بالجملة، خصوصا منها سمك العبور ، الذي لم يعد له موقعا على المستوى المصطلحي بالميناء ، لأن التسويق الأول للمنتوجات البحرية يجب أن يتم على مستوى سوق السمك بميناء الصيد، وليس ترحيلها لموانئ آخرى أو أسواق خارج الحدود الترابية .
ونبهت المصادر أن الإجراءات الجديدة التي إعتمدها المكتب الوطني للصيد إبتداء من اليوم الإثنين 02 يناير 2023، سيكون لها الصدى الطيب على تخليق الممارسة المهنية، وإعادة الإعتبار لأسواق السمك ، كمنصة للتسويق والقطع مع التهريب والسوق السوداء. وذلك في إشارة، إلى قرار إدارة المكتب الوطني للصيد، القاضي باعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs) كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما لدى التجار الراغبين في تسويق المنتوج على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب.
