أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني أمس السبت 25 ماي 2019 ، على تدمير كمية مهمة من الأسماك غير قانونية، بالمطرح البلدي بسيدي إفني، بعد حجزها في سد قضائي بمدينة كلميم.
و تعود تفاصيل الواقعة بعدما أحالت فرقة الدرك الملكي لسد قضائي على مستوى الطريق الوطنية بمدينة كليميم أول أمس الجمعة، شاحنة كبيرة قادمة من بوجدور ، محملة بكمية من الأسماك. وذلك بعد التشكيك في مصدرها الحقيقي، وعدم توفرها على الوثائق الثبوتية. إذتمت أحالتها على مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بسيدي إفني.
وقامت مصالح المندوبية بتفريغ حمولة الشاحنة عن آخرها في مرحلة أولى؛ و إجراء تفتيش وقائي دقيق للتأكد وفرز من ما هو قانوني؛ و ماهو غير قانوني. وذلك في عملية تطلبت الكثير من التركيز والجهد. حيث تبين لمصالح المندوبية تواجد أصناف سمكية مغسولة ومنظفة؛ و مفرغة من الأحشاء، يرجح أنها شحنت من المخازن العشوائية ببوجدور؛ إلى جانب أصناف أخرى.
وتم عزل الكمية التي تم الإدلاء بوثائقها الثبوتية. و شحنها من جديد في الشاحنة. فيما تم الإبقاء على حجم حوالي 3 أطنان مجهولة المصدر، ما يجعلها تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني؛ وغير المنظم؛ و غير المصرح به، بإشراف من لجنة تضم السلطات المينائية، تترأسها مندوبية الصيد. إذ تم تدمير الكميات المحجوزة بالمطرح البلدي وتحرير محضر مفصل بذلك.
إلى ذلك نوهت جهات محسوبة على الجسم المهني بميناء سيدي إفني بالمجهودات الكبيرة التي باشرتها مصالح المندوبية، من مسطرة نقل الشاحنة من كلميم الى افني، و مسطرة افراغ الشاحنة كلها من الأسماك والقيام بفرز مكوناتها ، التي تنتمي لأصناف كثيرة من الحياء البحرية ، والتدقيق في قانونيتها . هذا ناهيك عن استدعاء اللجنة و اجراءات المطرح البلدي و مسطرة التدمير، في ساعة متاخرة من الليل، حيث تمت العملية في مجملها في وقت قياسي وهو ما يحسب لمصالح المندوبية وفق ذات المصادر المهنية .
