كشفت مصادر مهنية بميناء سيدي افني ، أن الاستعدادات الجارية لدخول غمار صيد الأسماك السطحية الصغيرة، من طرف أرباب قوارب الصيد التقليدي صنف السويلكة تشارف على الانتهاء، في انتظار إعلان الجهات المسؤولة عن انطلاق رحلات الصيد البحري بسواحل المنطقة في خضم الراحة البيولوجية المعتمدة بالمصيدة الوسطى والجنوبية مند بداية السنة الجارية .
وأوضحت ذات المصادر أن السردين ومعه باقي السماك السطحية الصغيرة تعرف طلبا متزايدا في أوساط الساكنة المحلية، ومن طرف البحارة الصيادين، باعتبار أسماك السردين طعم يتم استعمالها في صيد مجموعة من الأصناف البحرية، إذ تؤكد المصادر أن ثمن الصندوق الواحد من السردين “الطعم” تجاوز سقف 270 درهما بعد ان كان الصندوق المستقطب من طرف قوارب السويلكة لا يتجاوز 60 درهما، في ظل توقف صيده بالمصايد المحلية . وهو الأمر الذي خلق موجة من الاستياء في صفوف بحارة الصيد التقليدي، الراغبين باستعمال هدا الصنف من الأحياء البحرية، كطعمة لصيد باقي المنتوجات السمكية. خصوصا أن الوضعية الحالية، قد انعكست بشكل كبير على المردودية المهنية والمادية بشكل سلبي، في ظل ارتفاع مصاريف الرحلة البحرية.
وعزت المصادر المهنية، الإرتفاع الحاصل في اثمنة الأسماك السطحية الصغيرة مؤخرا، إلى الراحة البيولوجية، التي حددتها الجهات المسؤولة. والتي إضطرت التجار إلى تسويق الصناف السطحية الصغيرة المستقدمة من موانئ الدار البيضاء والجديدة ، المهدية.. وأضافت ذات المصادر المهنية في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، أن التوقف عن الصيد من طرف قوارب السويلكة، شكل مناسبة سانحة أمام القوارب للإصلاح أو الصيانة، من مثل طلاء القوارب أو ترميم وخياطة شباك الصيد.
واشارت المصادر، أن هناك إشتياق للمنتوجات السمكية، في ظل الراحة البيولوجية، التي شهدتها الأسماك السطحية الصغيرة، لمدة شهر من الزمن ، في حين ينتظر مهني الصيد التقليدي شهر فبراير القادم كموعد لإنطلاق قوارب الصيد التقليدي صنف السويلكة لجلب الاسماك السطحية الصغير من قبيل السردين. هذا في وقت تحرف الساحة المهنية على مستوى الصيد التقليدي نقاشا قويا على مستوى صيد السماك السطحية الصغيرة ، وسط مطالب قوية بضرورة إعتماد القوارب ضمن مخططات التهيئة بخص الصيد التقليدي بكوطا سنوية من هذا الصيد إسوة بالصيد الساحلي.
وعمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وقت سابق حسب جواب سابق على سؤال بخصوص الموضوع من طرف الوزير الوصي محمد صديقي، (عمدت ) إلى عقد مجموعة من الإجتماعات التشاورية، قصد إبداء الرأي والتفكير في مقترحات عملية بخصوص مستقبل هذه القوارب، بعد أن تم في وقت سابق إحصاءها بهدف الحد من إنتشارها. وذلك في أفق تنظيمها وهيكلتها وإدماجها في الإطار القانوني المنظم، لمخطط صيد الأسماك السطحية الصغيرة.
