أحبطت عناصر الدرك الملكي بأمسكروض عشية أمس عملية تمرير أزيد من 13 طنا من الأسماك السطحية الغير قانونية على متن شاحنة قادمة من مدينة الداخلة في إتجاه المدن الداخلية.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/qcG1hkidNOU”]
وحسب مصادر مهنية فإن العملية قد مكنت من حجز الأطنان من الأسماك السطحية التي تهم أصناف مختلفة، دون أن يكون لدى سائق الشاحنة أوراق تبوتية تبين مصدر هذه الأسماك وسلامتها الصحية .
وخلفت العملية عددا من ردود الأفعال الإيجابية في الأوساط المهنية، التي تمنت اليقظة التي أبان عنها عناصر الدرك الملكي ، متسائلة في دات السياق عن مصدر الدينامية التي بدت واضحة في تدخلات رجال الدرك بأمسكروض وقبلها بماسة.
وتساءلت جهات مهنية في إتصال مع البحرنيوز قائلة : كيف نفسر توقيف شاحنتن في ظرف 24 ساعة محملتين بالأطنان من الأسماك الغير قانونية؟ هل الأمر يتعلق بإقتناع الإدارة الوصية ومعها السلطات آخيرا بمحاربة الصيد الغير قانوني وما يرافقه من تهريب ؟ أم ان الأمر بتعلق بمجرد صدفة إرتبطت بأحداث ظرفية؟
[youtube_sc url=”https://youtu.be/JuZIzFNjmrs”]
ومهما يكون الأمر تقول مصادرنا، فإن الخطوة في حد داتها سيكون لها ما يليها ، سيما على مستوى حواجز المراقبة المنتشرة على طول النقط الكيلومترية الممتدة نحو الجنوب، مما سيولد نوعا من المنافسة التي من شأنها أن تكون رادعة للشبكات التي تشتغل في الصيد الغير قانوني والتهريب.
ودعت المصادر مختلف الأجهزة الأمنية والدركية إلى مزيد من اليقظة في التعاطي مع الظاهرة، التي صارت عنوانا يجب التوقف عنده بمختلف الموانئ ونقط الصيد ومعها حواجز المراقبة، لأن العملية تقول المصادر تحتاج ليقظة الإدارة بالدرجة الأولى سيما على مستوى الموانئ ونقط الصيد قبل أن تصل الحمولة على ظهر شاحنة لرجال الدرك وذلك في ظل صعوبة إفراغ الشحنة للتأكد من مكوناتها .
يذكر ان عناصر الدرك الملكي بماسة كانت قد أوقفت أمس شاحنة محملة بالأطنان من الأسماك بينها قرابة الثلاثة أطنان تفتقد للوثائق التبوتية .
