كشفت أرقام رسمية أن السنة الماضية عرفت ارتفاعا غير مسبوق لصادرات المغرب من سمك السردين المجمد، بعد توقف الصيادين الإسبان عن الصيد في المياه الوطنية المغربية بسبب تتعثر اتفاقية الصيد البحري، وهو ما انعكس إيجابا على أداء الشركات المغربية التي سجلت ارتفاعا في الوقت الذي انعكس فيه الأمر سلبا على الاقتصاد الإسباني وأثر على قدرة الشرائية للمستهلك الإسباني.
وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها 2391 الصادر بتاريخ 03/06/2014 تحت عنوان تعثر إتفاق الصيد البحري ضاعف صادرات السردين المغربي بشكل غير مسبوق فإن تعثر اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي ساهم في الرفع من قيمة صادرات المغرب من السمك المجمد بنسبة غير مسبوقة فاقت 135 في المائة، بعد ارتفاع الإقبال عليه.
وكشفت أرقام إحصائية صادرة عن التجارة الخارجية الإسبانية أن الشركات المغربية صدرت في سنة 2013 حوالي 5408 طنا من السردين المجمد إلى السوق الإسبانية، في الوقت الذي لم تتجاوز الكمية المصدرة في سنة 2012 أكثر من 2295 طنا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوضعية المتعثرة لاتفاقية الصيد البحري انعكست إيجابا على الشركات المغربية التي صدرت كميات غير مسبوقة من السردين المجمد إلى السوق الإسبانية
وتظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة الإسبانية أن اقتصاد إسبانيا يبقى المتضرر الأكبر من توقف اتفاقية الصيد البحري، إذ أن استيراد السمك المجمد أكثر تكلفة وهو ما ينعكس على ثمنه على المستهلك الإسباني، في الوقت الذي يكون أقل تكلفة عند اصطياده مباشرة.
من جهة أخرى تسجل أرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب إلى ارتفاع في قيمة صادرات سمك السردين المجمد إلى السوق الإسبانية، ارتفاع بلغ نسبة 66 في المائة.
