على خلفية تنظيم الغرفة الأطلسية الشمالية لجمعيتها العامة يوم الخميس الماضي والتي إتسمت ببعد تقييمي لموسم الصيد على مستوى مجموعة من الأصناف من الأحياء البحرية ، حيث سجلت الدورة بشكل إيجابي حصيلة الموسم فيما عبرت عن إستيائها، وكذا مطالبها من تدبير مصايد سمك التونة وسمك أبو سيف حيث المطالبة اليوم بتمديد الإستفادة من هذه المصايد لتشمل عددا من الموانئ المغربية. وتعليقا على ما حملته الدورة من نقاط تضمنها جدول أعمالها أجرت البحرنيوز محادثة هاتفية مع كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية الذي تجاوب مع مجموعة من الأسئلة التي جملها الإتصال ننشر مضامينها في الحوار التالي.
مرحبا بكم السيد كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية في هذه المحادثة الهاتفية، على خلفية الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تضمنت مجموعة من النقاط . ولنبدأ بالبعد التقييمي الذي إتخدته الدورة لموسم الصيد، المنتهي بالنسبة لمجموعة من الأصناف البحرية، فكيف كانت الحصيلة؟
أشكركم على الإستضافة وتتبع أنشطة الغرفة، فالحصيلة كانت جد إيجابية ، سيما أن مواسم صيد بعض الأصناف البحرية قد إنتهت، فمثلا حصيلة موسم جمع وصيد الطحالب البحرية، فهي باعتراف الجميع مرت في أجواء متميزة ، حيث تم إستنفاد الحصة المخصصة للمنطقة بنسبة مائة بالمائة. وذلك في أجواء يطبعها احترام القوانين والراحة البيولوجية. غير ان المشكلالذي سجلناه وبإجماع أعضاء الغرفة، يبقى بالأساس في التسويق و تقسيم الحصص بين المصدرين. لذلك طالبنا بإعادة النظر في هذا التقسيم، سيما في ظل الغموض الذي يلفه. حيث يوجه مهنيو هذا الصنف، سهام انتقاداتهم لوزارة التجارة الخارجية بإعتبارها المسؤولة على تقسيم الحصص، وتنظيمها بين المصدريين.
ليس الطحالب لوحدها من إستأترت بنوع من الانتقاد على مستوى عملية التدبير، وإنما أيضا سمك التونة وأبو سيف بدورهما حملا نوع من الإنتقاد للإدارة الوصية؟ تعليقكم
نعم قد آخدنا الوزارة الوصية لكونها لا تستدعي الغرف عند نقاش التونة . فهي مصيدة كجميع المصايد. فالإدارة تستدعي الغرف والممثلين المهنيين كلما فتحت ملف السمك السطحي والكروفيت وغيرهما من الأحياء البحرية. لكن سمك التونة يبقى حالة خاصة رغم انه ممثل داخل الغرف. لذلك طالبنا الوزارة بإستدعاء الغرف كلما تعلق الأمر بعقد اجتماعات التتبع او مناقشة المخطط المتعلق بالتونة ، بل من المفروض أن تشرك الغرف .. لأن الأمر يتعلق بمصايد داخل المملكة، والرأي العام يجب أن يكون مطلعا و عارفا بالحصيلة، خاصة أن المنطقة الاطلسية الشمالية، تتوفر على مضربات بالقنيطرة. كما أن التونة يعتبر من الأسماك العابرة، لدى يجب على الإدارة استحضار هذين المعطيين عند تعاطيها مع الملف.
هذا بالنسبة للتونة، فما سبب إنزعاجكم من سمك أبو سيف؟
بخصوص سمك أبو سيف، فالحصة التي تم منحها لم يتم استغلالها حتى بنسبة 40 في المائة، لدى نطالب اليوم بتعميم صيد هذا النوع من الأسماك المغري بالنسبة لمهني الصيد على جل الموانئ، كالمحمدية و القنيطرة والصويرة. وهي موانئ متشوقة لحصة توازي تطلعات مهني الصيد التقليدي بالمنطقة ، خصوصا ان الحصة الممنوحة لا يتم استنفادها. لدى يجب سلك تجربة الأخطبوط الذي يبقى صيده معمم على مختلف الموانئ حتى ولو كان بشكل متفاوت، وهنا أريد الإشارة موسم الاخطبوط بدوره قد انتهى بنفوذ الغرفة، على وقع حصيلة إيجابية، بعد الإنتعاش الذي أصبحت تعرفه مصايد المنطقة، و التي يبدو من خلال النتائج المحققة والأرقام المتواترة أنها ماضية في طريقها لإستعادة حيويتها، بعد ضبط مجهود الصيد وتعزيز أليات المراقبة.
علاقة بالأخطبوط هناك مشروع قانون متعلق بالراحة البيولوجية لصيد هذا الصنف من الأحياء البحرية تم تدارسه ضمن الدورة، ، ماذا عن هذا المشروع؟
هذا المشروع الذي إنتظرناه لسنوات طويلة ، قد جاء ليضفي الشرعية على إقرار الراحة البيولوجية من طرف الوزارة الوصية ، فبعد أن ظلت هذه الخطوة مرتبط بالقرار الوزاري، أتى هذا المشروع ليخول للوزارة الحق في إقرار الراحة البيولوجية، بواسطة قانون ينظم قطاع صيد الإخطبوط، سواء في إقرار بداية ونهاية الراحة البيولوجية ، وكذلك حجم الكوطة الممنوحة خلال موسم الصيد . و نظرا لأهمية هذا المشروع الذي سيرافق المهنيين في السنوات القادمة، طالبنا كغرفة مهلة 30 يوما، بغرض دراسة المشروع بشكل معمق، حيث تم تعين لجنة داخل الغرفة مكونة من الصيد الساحلي وأعالي البحار والصيد التقليدي، ستنكب على دراسة المشروع، في أجال 10 أيام. وذلك في أفق مدنا بالتصور النهائي الذي سنعتمده في حوارنا مع الوزارة الوصية .
تدارستم أيضا برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي بنظام ترددات الراديو ، أليس كذلك؟
نعم تم إفراد هذا البرنامج بمساحة مهمة ضمن الدورة، خصوصا أن اللقاء عرف تقديم عرض مفصل من طرف الإدارة حول مستقبل المشروع، رغم أن هذه النقطة لم تكن مدرجة في جدول الإعمال، و لكن هي موضوع الساعة. وهو مشروع طموح سيحد لا محالة من التسيب الذي ظل يعرفه قطاع الصيد التقليدي. كما سيضبط نشاط الصيد الذي سيصبح أكثر تنظيما، وبأرقام حقيقية تتيح الفرصة أمام الإدارة ومعها عموم الباحثين والدارسين في تقييم مختلف المشاريع التي تهم مهنيي الصيد التقليدي. وذلك في أفق المحافظة على مكتسبات المهنيين. وهو برنامج حضي بإهتمام أعضاء الغرفة .
وحتى نختم معكم كمال صبري، أكيد انكم تستعدون لتنظيم أيام دراسية، تهم عددا من القضايا التي تهم القطاع، سيما أن الدورة شددت على ضرورة الإستناد إلى سياسة تأطيرية وتواصلية إشعاعية وكدا علمية لخلق وعي مهني بتحديات القطاع؟
الإجابة فعلا حملها جوابكم، فنحن اليوم نخطط لمشروع يوم دراسي حول التحديات الضريبية و حول موقع قطاع الصيد البحري في قانون المالية، الذي يشمل جميع القطاعات من غير قطاع الصيد البحري. فالقطاع البحري اليوم، يجب ان يفرض مواقفه، و العمل على كيفية الاستفاذة من التحفيزات الضريبية. لان باخرة الصيد هي شركة و تقوم بدفع و تأدية الضرائب المالية، و بالتالي قطاع الصيد البحري له الحق في فرض مبادئه في قطاع المالية. وهذا ما نسعى إلى تبنيه في يوم دراسي، سيتم تنظيمه في الأيام القليلة القادمة. كما ان من المواضيع التي تحضى اليوم بإهتمامنا، هناك إشكالية الحوادث البحرية. خصوصا حين يتعلق الأمر بحادث بين إحدى السفن التجارية الدولية ومركب صيد مغربي .
حاوره سعيد المنصوري / تحرير ليلى حبيبي
