أكد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحرية الأطلسية الشمالية، أن رفع أسعار البنزين الذي اعتمدته الحكومة يوم الجمعة المنصرم سيؤثر خاصة على المهنيين العاملين في قطاع الصيد التقليدي، الذين يمارسون في المناطق التي لا توجد بها قرى الصيد التي تحتضن محطات الوقود التي تسوق البنزين المعفى من الرسوم الضريبية.
وقال صبري، في تصريح لهسبريس، إن المهنيين المعنيين بالأمر الذين سيتأثرون برفع أسعار البنزين، هم أولئك الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق سيدي رحال، وبوزنيقة، والصخيرات، والصويرية القديمة..
وأفاد رئيس غرفة الصيد البحرية الأطلسية الشمالية أن “هؤلاء الصيادين يجدون أنفسهم مضطرين لاقتناء البنزين من محطات الوقود العمومية، وهم سيتأثرون بهذه الزيادة الأخيرة، بخلاف زملائهم في موانئ المحمدية والدار البيضاء والقنيطرة مثلا”.
وفي سياق ذي صلة قالت مصادر من وزارة الشؤون العامة والحكامة إن الحكومة قررت تحديد سعر بيع البنزين الممتاز بدون الرصاص المدعَّم في مستوى 688.95 درهم للهكتولتر (حوالي 6.88 درهم للتر الواحد)، من دون احتساب كلفة النقل، في محطات قرى الصيد المعتمدة، وفي موانئ الصيد على طول السواحل المغربية.
وأشارت نفس المصادر إلى أن هامش الربح الخاص بالمزودين بالتقسيط حدد في مستوى 31.60 درهم للهكتولتر (100 لتر).
وحددت الوزارة سعر تسويق الغازوال لمهنيي الصيد في حدود 620 درهم للهيكتوليتر، قبل إضافة كلفة النقل لتحديد السعر النهائي في كل ميناء، أو قرية صيد، بمجموع نقاط السواحل المغربية.
وحددت الوزارة سعر تسويق اللتر الواحد من الغازوال لمهنيي الصيد في 6.50 درهم بطانطان، و6.48 درهم بكل من راس كبدانة والناضور، أما الحسيمة وكالا إيريس فقد حددته الوزارة في 6.43 درهم، بينما حددته في مستوى 6.40 درهم للتر بكل من المضيق والصويرة وسيدي إفني، و6.39 في طنجة وأصيلا.
أما في الجبهة فقررت الوزارة تحديد السعر في مستوى 6.36 درهم، و6.35 درهم في أكادير وآسفي، و6.34 درهم بالعرائش، و6.28 درهم بالجرف الأصفر والجديدة و6.24 درهم بالدار البيضاء و6.22 درهم في المحمدية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الأسعار سيتم العمل بها طوال الفترة الممتدة ما بين 1 و15 فبراير الجاري.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة قد أصدرت بيانا توضيحيا تؤكد فيه أن “الفيول رقم 2 لا يستعمل لا في مراكب الصيد الساحلي، ولا في مراكب الصيد بأعالي البحار، علما أن غالبية مراكب الصيد الساحلي تستعمل الغازوال، وهي مادة مدعمة بالنسبة للصيد الساحلي”.
وبارتباط بنفس الموضوع، أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن سعر البنزين الممتاز الموجه لقطاع الصيد البحري غير معني بالقرار الحكومي المتعلق بحذف دعم البنزين الذي تم الشروع في تنفيذه ابتداء من فاتح فبراير 2014.
وأوضحت الوزارة أن سعر البنزين الموجه لقطاع الصيد يحتسب على أساس بنية أسعار خاصة وأنه لا يستفيد من الدعم المقدم من صندوق المقاصة.
وقال نفس المصدر إن “سعر هذا البنزين معفى من الضريبة الداخلية على الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة. و بالتالي فسعره أقل بكثير من سعر البنزين الموجه للاستهلاك العادي بحيث لا يتجاوز 7 درهما للتر بدل 12,75 درهما للتر الذي يطبق على باقي المستهلكين لهذه المادة”.
