فجر محمد الناجي أستاد إقتصاد الصيد البحري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة فضيحة من العيار الثقيل بخصوص إبرام المغرب لإتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي، معتبرا ان هذا النوع من الإتفاقيات في منظور المنتظم الدولي تعتبر لاغية وغير مشروعة.
وعزى محمد الناجي الذي حل ضيفا على برنامج صوت البحار الذي تبته إذاعة إم إف إم ويعده ويقدمه الزميل سعيد المنصوري في حلقته ليوم الجمعة 12 شتنبر 2014 التي تم تخصيصها لعودة السفن الوربية للمياه المغربية، عزا عدم قانونية مثل هذه الإتفاقيات إلى الدعم الكبير الذي تحضى به السفن الأوربية.
وأضاف الناجي أن الدعم الذي يقدم للأسطول الأوربي من وجهة نظر المنظمة العالمية للتجارة وخاصة الإتفاقية حول الدعم، يدخل في خانة المحظور، وهو ذات الأمر الذي تقر به عدد من المنظمات التي تندد بهذا النوع من الإتفاقيات.
وفسر أستاذ الإقتصاد البحري الأمر في كون الأسطول عندما يكون يعاني من مشاكل وصعوبات وتزيد الدولة او الإتحادات في دعمه، فإن الأمر يتحول إلى محفز إلى الصيد في اماكن تعاني من نزيف، والسبب هو الدعم، فبدل ان نخرج الأسطول من المصيد نضخ فيه أموالا حتى يستمر وذلك على حساب حالة المخزون. وهذا المعطى هو الذي حدا بمجموعة من المنظمات إلى المناداة بكون هذه الإتفاقيات غير قانونية في ظل الدعم الذي يمنح للأساطيل، والذي يؤدي إلى نزيف عدد من المصايد بدول الجنوب.
