قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستكلف على الصعيد الوطني، حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، تشمل من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة.
وكانت إحدى الندوات التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط سنة 2016، قد كشفت أن تطبيق “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030” سيممكن من إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
كما سيسهم المخطط بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، بافضافة غلى تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن.
ويتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية، وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا.
وتتعلق أهداف المخطط أيضا بتطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.
