عقدت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار يوم الأربعاء 09 يوليوز ندوة صحفية بالرباط سلطت من خلاله الضوء على عدد من القضايا التي تهم قطاع الصيد في أعالي البحار لا سيما ما بات يعرف بملف شركةUMEP للصيد في أعالي البحار التابعة لمجموعة SOMED، بعد طردِها ل 200 ظابط وبحار ذون سابق إنذار.
وتأتي هذه الندوة الصحفية حسب الجهة المنظمة لفضح سياسة الباب المسدود والآدان الصماء التي ينهجها المسؤولون حيال هذا الملف، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بأكادير، والرباط، وبعد سيل من المراسلات التي تم رفعها إلى الوزارة الوصيّة على قطاع الصيد البحري، حيت طالبَ الضبّاط والبحارة المطرودون منذ شهر مارس الماضي، من الحكومة، ووزارة الصيد البحري، التدخّل لوضع حدّ لمُعاناتهم.
وحسب تصريح لحسين العمراوي، الكاتب العام للمكتب النقابي للشركة التابع للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار خلال الندوة الصحفية، فإنّ الشركة عمدتْ إلى طرد مائتي ضابط وبحار، كانوا يشتغلون على متن بواخرها، دونما سابق إنذار، ومنهم من ظلّ يعمل في الشركة منذ تاريخ شروعها في الصيد في المياه المغربية، سنة 1989.
من جانبه أكد سعيد الزرهون عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار خلال نفس الندوة، أنّ الشركة كانت تعمل بشكل عادٍ، ولم تكن لديها مشاكل مالية، لتُوقف فجأة، بعد انتهاء الراحة البيولوجية، خلال شهر ماي الماضي، بواخرها عن العمل، ليجد البحارة أنفسهم مشرّدين. ودعا زرهون الحكومة، والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، إلى التدخّل، من أجل إنصاف البحارة المطرودين، و التفكير في وضع إستراتيجية إجتماعية و حماية قانونية لهذه الشريحة، مذكرا بمعانات سنة ونصف من التوقف عن العمل ل 1200 بحار بمدينة طانطان .
كما أضاف ذات المتحدت قائلا:” على وزارة الصيد البحري أن تضع حدا لسياسة التجاهل و صم الأدان التي تنهجها و أن تتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان, فلقد ضقنا درعا من جبروث و ظلم بعض المجهيزين وصماصرتهم الذين جاؤوا إلى ميناء آكادير موظفين فأصبحوا الأن مالكي بواخر و يستعملون جميع الوسائل القانونية والغير القانونية لإذلال و ضرب المثل بكل من يصرخ في وجههم “
من جهته قال محمد رماش، المستشار البرلماني وعضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “عقدنا لقاءات مع وزير الفلاحة والصيد البحري، وطرحنا أمامه قضيّة هؤلاء الضباط والبحارة المطرودين، كما قمنا بمراسلة جميع الجهات المعنية، ونفذنا وقفات احتجاجية، لكن لا مجيب”، داعيا الحكومة، ووزارة الصيد البحري إلى التدخّل، “من أجل حماية البحارة من أخطبوط أرباب شركات الصيد، الذي يغتني بشكل فاحش على ظهر اليد العاملة، بدون حسيب ولا رقيب”، على حدّ تعبيره.
وقدّم عدد من البحّارة المطرودين، والذين كانوا يشتغلون على متْن ثماني بواخر للصيد في أعالي البحار، شهادات حول ظروف الطرد، وقال أحدهم إنّ الشركة كانت تعمل بشكل عادٍ، وكان البحارة العاملون على متن بواخرها يستعدّون للعودة إلى عملهم، بعد نهاية فترة الراحة البيولوجية، ليفاجؤوا بأنّ الشركة قرّرت توقيف بواخرها عن العمل، دون سابق إعلام؛ ولم تقف مفاجآت الضباط والبحارة عند هذا الحدّ، بل إنّ الحوالة البنكية التي سلمتهم الشركة، حسب المتحدث، تضمّنت إشهادا صنّف البحارة في خانة “مستخدم سابق”، رغم أنّهم اشتغلوا في الشركة إلى حدود شهر ماي، تاريخ إعلان الشركة عن توقيف أنشطتها.
