شددت جهات مهنية محسوبة على بحارة مراكب الصيد الساحلي بالجر تنشط بسواحل العيون، على ضرورة تكثيف دوريات المراقبة، التي تقوم بها مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، بتنسيق مع مختلف السلطات المينائية، بالتزامن مع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، بعد أن تسربت مجموعة من الأقاويل بالأوساط المهنية، حول تنسيق جمع بعض الوسطاء “المقابيلن“، وبعض ربابنة الجر و ملاك قوارب الصيد التقليدي، من أجل القيام ببعض الممارسات الشاذة، التي من شأنها أن تعرقل السير العادي لموسم الأخطبوط، الذي رسمت معالمه وزارة الصيد البحري.
وفي تصريحات متطابقة إستقتها جريدة “البحرنيوز“، من مصادر مهنية، أن بعض المراكب التي يرجح عودتها مساء اليوم الأربعاء 20 يوليوز 2022، من رحلات بحرية لميناء المرسى بالعيون، قصد تفريغ حمولتها من أجل بيعها بسوق السمك بالجملة، ستعمد إلى تفريغ شحنات من الأخطبوط التي تم صيدها فوق الكوطا المسموح بها، و المحددة في 600 كلغ، لقوارب الصيد التقليدي، عن طريق المسافنة ”transbordement”، الممنوعة قانونيا. وذلك في تحد سافر للمقتضيات التنظيمية، بشكل يخدش النشاط المهني، ويربك الإستغلال، لاسيما أن مجموعة من القوارب تظل راسية بالحوض المينائي، لكنها بقدرة قادر تصبح نشيطة على مستوى الوثائق الإدارية. وذلك في سلوك عبثي يعصف بمختلف الجهود الرامية لتخليق الممارسة المهنية..
وكشفت ذات المصادر، أن فئة عريضة من التجار و“المقابلين“، يعمدون إلى إغراء ربابنة المراكب، ودعوتهم إلى تهريب كميات من الأخطبوط، التي سيتم اصطيادها، من خلال تفعيل عمليات الشراء العشوائية، خارج أسوار السوق، والمساهمة في تصريف المصطادات السمكية في السوق السوداء، دون المرور عبر المساطر المتبعة في سلسلة البيع، خاصة في الساعات الليلية، التي تعرف نقص في لجان المراقبة التي لا تتجاوز شخص أو إثنين.
وفي معرض حديثها للجريدة، أفادت المصادر المطلعة بخبايا قطاع الصيد، أنهم يراهنون على تحرك مصالح قطاع الصيد، من أجل إتخاذ تدابير وإجراءات زجرية لمنع مثل هذه الممارسات، وتفعيل تحقيقات صارمة في هذا الإتجاه، من شأنها تحديد مسالك المنتجات السمكية، ابتداء من وقت الإنطلاقة إلى الصيد، مرورا بمنطقة الصيد التي شحنت فيها الأسماك، و العودة إلى جهاز الرصد والتتبع، لتحديد مسار المراكب المشكوك في أمرها، للتحقق من هل اعتمدت المسافنة من أجل تحديد العقاب، بدل فتح شهية مراكب الصيد الأخرى لاعتماد نفس الأسلوب.
واشارت المصادر أن استفحال الظاهرة بشكل خطير، يأثر سلبا على المخزون، الذي ”يعاني في صمت”، بعد شرعنة المهربين لأساليب تهريب متطورة، وتنامي ترويج الوثائق (لوراق)، ما يتسبب في الفوضى والعشوائية، التي تنخر اقتصاد الصيد من جهة ، وتؤثر على المخزون السمكي من جهة أخرى.
