أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن ميزانية الاستثمار المخصصة للوزارة والمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصايتها، بلغت 10.6 مليارات درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 7.6 مليارات درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 43 في المائة.
وأوضح السيد عبد الجليل، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذه الاعتمادات تتوزع بين قطاع النقل السككي (6.1 مليار درهم)، والنقل الجوي (3.2 مليار درهم)، والنقل الطرقي والسلامة الطرقية (876 مليون درهم)، واللوجستيك (310 ملايين درهم)، والنقل البحري (26 مليون درهم)، والقطاعات الأفقية (58 مليون درهم).
وقال الوزير إن هذا التطور الذي عرفه الاستثمار العمومي في قطاع النقل واللوجستيك، “يؤكد الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في إنجاح مختلف التحديات المستقبلية والمرتبطة بجل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة، أفاد الوزير أنها تبلغ 126 مليون درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، و189 مليون درهم بالنسبة لنفقات الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم مواردها كل سنة بموظفين جدد، حيث تم إحداث 80 منصب مالي جديد برسم سنة 2023 و50 منصب برسم سنة 2024.
من جهة أخرى، استعرض السيد عبد الجليل منجزات الوزارة خلال السنة الجارية ومخطط العمل لسنة 2024، حيث أكد أن عمل الوزارة يركز على أربعة محاور، يتعلق الأول منها بحركية الأشخاص، بينما يهم الثاني اللوجيستيك ونقل البضائع، فيما يرتبط المحور الثالث بتحسين الحكامة في قطاع النقل واللوجيستيك، والرابع بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين.
