علم لدى مصدر مطلع أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المحيط الأطلسي ، إعترضت خلال الساعات الصباحية من أمس الأحد، لتقديم المساعدة ل 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم أربعة نساء وقاصرين قبالة سواحل طانطان .
وأوضح المصدر أن هؤلاء الرشحين للهجرة ينحذرون من جهات مختلفة بالمملكة، كانوا يواجهون وضعية صعبة على متن قارب للصيد التقلدي. إذ تم التبليغ عنهم لدى السلطات المينائية بالوطية، حيث تجندت مصالح الدرك البحري ، وكذا مندوبية الصيد البحري بالوطية ، التي أوفدت على عجل خافرة الإنقاذ “أسا” لموقع تواجد القارب. غير أن وحدة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية كانت سبقت لإعتراض القارب ، كما تم تقديم المساعدة للمرشحين ، الذين تم إجلاؤهم في اتجاه الميناء.
وأشار المصدر ذاته أن المرشحين الذين تم إنقاذهم، تم تسليمهم للدرك الملكي البحري للقيام بالمساطر الجاري بها العمل، حيث تم فتح تحقيق بخصوص النازلة ، لتتبع خيوط هذا التواجد غير المشروع على متن قارب تقليدي بسواحل الإقليم . إذ رجحت المصادر أن يكون هذا القارب قد إنطلق من أحد النقاط شمال الإقليم.
ويعمل المغرب على الحد من تدفق المهاجرين في إتجاه الجارة الشمالية وفق مقاربة شمولية، حيث عبرت المملكة عن رفضها الصارم للعب دور “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية، مشددة على أن تدبير ملف هجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول. ومن الخطأ يفيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تصريح سابق، وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور، رافضا مقاربة بعض الأوروبيين التي ترمي كرة تدبير ملف الهجرة إلى ملعب المملكة.
وويبدو أن الإتحاد الأوربي إلتقط الرسالة آخيرا، فقد كشفت صحفية إسبانية عن آليات تعاون جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تشمل بشكل أساسي دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الأمني، والتوعية بأخطار الهجرة غير النظامية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي. كما سيتم تشجيع سياسات الاندماج والحماية للاجئين في المغرب وتكثيف مكافحة المافيات.
وأشارت ذات الصحيفة أن الإتحاد قرر منح المغرب دعما بقيمة 500 مليون يورو لتغطية جزء من تكاليف مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو الدعم الذي سيغطي تكاليف الخدمة التي يقدمها المغرب من 2021 إلى 2027. حيث أن هذه المنحة الأوربية الجديدة تتجاوز سابقتها بحوالي 50 في المائة ، بعد أن كانت قد إستقرت المنحة السابقة في حدود 343 مليون يورو.
