تتجه الأنظار يوم غد الإثنين 22 غشت 2022 إلى مقر وزارة الداخلية التي من المنتظر أن تحتضن فصول لقاء جديد، سيجمع أطر هذه الوزارة بأطر قطاع الصيد وكدا جهات آخرة متدخلة، للخوض في تطورات قوارب الصيد غير القانونية في أعقاب الإحصاء الآخير، الذي قام بجرد أزيد من 1100 قارب غير قانوني ظلت تنشط بسواحل المنطقة في السنوات الآخيرة.
وتعيش الساحة المهنية حالة من الترقب ، لنوعية القرار الذي سيتم إتخاذه، بخصوص هذه القوارب. حيث يتشبت قطاع الصيد البحري بتفعيل المتابعة القضائية في حق هذه القوارب، فيما تواصل وزارة الداخيلة تعاملها بنوع من الحذر مع هذا الملف ، رغم أن والي جهة الداخلة وادي الذهب، كان قد أصدر تعليماته للكاتب العام في اللقاء الآخير الذي إحتضنته الداخلة بخصوص دراسة الطرق الممكنة لتفعيل هذه المتابعات .
وكان الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية قد طالب في بلاغ له، بالتطبيق الصارم للقانون في مواجهة الظاهرة ، مبرزا في ذات السياق أن للقطاع البحري خصوصيات، “معترف بوجاهتها ومؤكدة من طرف جميع المنظمات الدولية ذات الاختصاص. ويتوفر على إطار قانوني خاص به، بما في ذلك الجانب الجنائي..