شكل موضوع الإرتقاء بالبنية التحتية المينائية بطانطان وكذا الوضعية الإجتماعية لرجال البحر، موضوع لقاء جمع ثلة من مهنيي وربابنة الصيد بالنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أبلاضي الباتول .
وقال محمد إفراون الكاتب العام للهيئة الوطنية لمجهزي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب التي شهدت النور مؤخرا، أن هذا اللقاء الذي يعد مفتاحا للقاءات مماثلة ستجمع الفاعلين المهنيين مع المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي، هو يروم تحفيز الترافع من أجل الإرتقاء بالمشهد المينائي، كأحد المرتكزات الإقتصادية المهمة ضمن النسيج الإقتصادي الإقليمي والجهوي والوطني.
وأكد الكاتب العام في تصريح للبحرنيوز، أن لقاء اليوم تم خلاله تسليط الضوء، على التحديات التي تواجه مستغلي الميناء من مهنيي الصيد، لاسيما على مستوى البوابة المينائية، التي تعد من المعيقات التنموية ، على إعتبار أن وضعية البوابة، تضيع على الأطقم البحرية الكثير من أيام الإبحار، بسبب أدنى الصعوبات الجوية . إذ سرعان ما تبادر قبطانية الميناء إلى إغلاقه في وجه الملاحة وهو مشهد يتكرر بإستمرار.
وأضاف ذات المصدر أن البوابة اليوم تحتاج لمعالجة مستعجلة عبر تخليصها من الترمّل، وكذا معالجة على مستوى المدى البعيد ، من خلال إعادة النظر في شكلها الهندسي ووضعها الطبوغرافي. حيث الرهان على توسيعها من خلال مد الحاجز الوقائي ، خصوصا وان أيام العطالة بالميناء قد إرتفعت بشكل رهيب. ومهنيو الصيد اليوم على موعد مع التنطيق الذي إنطلق في الصيد الصناعي وعلى أبواب الصيد الساحلي بالجر. وهو خيار وجبت مصاحبته على المستوى الجهوي بتأهيل البنيات التحتية لمصاحبة هذا التوجه ، بما يضمن نوعا من الجاذبية للإقتصاد المحلي .
من جانبه أكد محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي، أن اللقاء شكل مناسبة لتقريب النائبة البرلمانية من التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري، لاسيما على مستوى البنيات التحتية، والتي عادة ما يكون لها إمتداد للعنصر البشري ، الذي يعاني اليوم نظير الإرتفاعات المتزايدة لتكاليف الإنتاج تزامنا مع أزمة المحروقات. وقد بات من الضروري مراجعة الإقتطاعات التي تطال المبيعات على شكل رسوم ، بإعفاء 40 في المائة من عائدات المبيعات من الإقتطاعات، بالنظر لكون هذه النسبة تشكل نفقات تجهيز الرحلات البحرية.
واضاف المصدر أن الغاية من اللقاءات التي تجمع التمثيلية المهنية مع المنتخبين ، هي لتعزيز الحس الترافعي ، حول قضايا القطاع، من قبيل إشكالية سن التقاعد في قطاع الصيد، الذي يعد من القطاعات الصعبة ، حيث الرهان اليوم على إعادة النظر في هذه السن ، لاسيما وأن البحار مع تقدّمه في العمر، يقل مجهوده. وهو ما يجعله معزولا وغير مرغوب فيه . كما أن نشاطه يتراجع، وهو ما يؤثر سلبا على معاشه. لدى فمن المفروض حصر سن التقاعد في سن مبكر، حتى يتم ضمان نوع من الكرامة الحياتية لهذا المكون المهني، نظير المجهود الخرافي الذي قدمه طيلة عقود من الإشتغال .
ودعا المصدر أيضا إلى إنجاز دار للبحار بالميناء، على غرار تلك المتواجدة ببعض موانئ المملكة ، لتشكل فضاء للنقاش ، وتحتضن خدمات متنوعة تستهدف البحار. فيما حضر لقاء اليوم إلى جانب النائبة البرلمانية أبلاضي الباتول عن حزب العدالة والتنمية ، بوصبع عبد الهادي الكاتب الإقليمي لذات الحزب بطانطان، واعبيد ماء العينين عضو الكتابة الإقليمية للحزب. فيما حضره عن الجانب المهني كل من محمد مومن عن الكنفدرالية العامة، ومحمد إفراون وبنجاعة محمد عن الهيئة الوطنية لمجهزي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب.
