كشف حفيظ الظريف رئيس جمعية الوفاق لتجار السمك بطانطان، أن أثمنة الأسماك قد اتسمت صباح اليوم الاربعاء 31 يناير 2024 بالتذبذب وعدم الإستقرار على مستوى البيع الأول. حيث علق ذات المصدر التجاري على عدم الاستقرار الحاصل في الأثمنة، بكونه أمر طبيعي يحكمه منطق العرض والطلب، لكون الأسماك تخضع للبيع بالدلالة.
واستقبل سوق السمك مفرغات مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، التي تتأرجح بين مراكب الصيد بالجر التي تتجاوز رحلاتها البحرية 10 ايام بالمصيدة الجنوبية ، و مراكب الصيد بالجر التي لم تتجاوز رحلتها البحرية ثلاث ايامبالسواحل المحلية ، حيث يؤثر هذا الإختلاف الحاصل في رحلة الصيد بشكل مباشر على أثمنة المنتجات السمكية، بحيث تعد الرحلات البحرية المحدودة المدة أكثر طلبا و اعلى سعرا، مقارنة مع المصطادات المستقطبة من رحلات بحرية طويلة.
ووفق ذات المصدر التجاري فقد بلغت الأثمنة التقريبية لسمك الكلمار صباح اليوم ، نحو 1800 درهم للصندوق، في حين تراوحت أثمنة سمك السانديا ذات الحجم الكبير بين 1400 و 1500 درهم للصندوق الواحد، فيما إستقرت أثمنة الأحجام الصغيرة في حدود 800 درهم للصندوق الواحد. و هو اختلاف مالي يجد تفسيره في اختلاف الاحجام التجارية، بين الأحجام الصغيرة و غريمتها الكبيرة التي تبقى أعلى سعرا . فيما توقفت أثمنة سمك الميرنا عند حدود 900 درهم للصندوق الواحد. كما ارتفع ثمن سمك الصول من الحجم الكبير إلى 1400 درهم للصندوق، واستقر الحجم المتوسط من ذات النوع السمكي عند 1200 درهما للصندوق الواحد.
وحلّقت أثمنة الصندوق الواحد من سمك سيبيا نحو 1030 درهم للصندوق الواحد يقول الفاعل المهني في تجارة السمك. إلى ذلك حددت عملية الدلالة أثمنة سمك الكولا بين 600 و 550 درهما للصندوق الواحد. وبيعت أسماك البوقة ب 190 درهم للصندوق، وأسماك السمطة بين 170 و 150 درهم للصندوق. كما تراوحت القيمة المالية لسمك الشرن بين 140 و 130 درهم للصندوق، فيما بلغت أثمنة سمك الاخطبوط يضيف تاجر السمك 85 درهما للكيلوغرام الواحد بنسبة للاحجام الكبير في حين لم تتجاوز الاحجام المتوسطة سقف 65 درهم للكيلوغرام الواحد..
واشاد حفيظ ظريف في موضع متصل ، بأهمية الأبواب الأوتوماتيكية التي تم تثبيتها بسوق السمك بالجملة بالميناء مؤخرا، حيث أصبحت المعلمة المعلمة التجارية البحرية على أعلى درجة من الإستقرار، ووضعت حدا أمام الممارسات المشينة السابقة، من السرقة والاعتداءات. كما ساهمت أيضا في مرور عمليات البيع بالدلالة في ظروف آمنة وجيدة. وهي أمور تبرهنها المؤشرات والأرقام المحققة على مستوى ميناء المدينة يقول المصدر، كنتيجة حتمية للنضج الذي أصبح عليه التنسيق بين ادارة المكتب الوطني للصيد البحري بالوطية ومندوبية الصيد وباقي السلطات المينائية بمعية الفاعلين المهنيين خصوصا في تجارة السمك.
