تلف حالة من الغموض مستقبل إستئناف مراكب السردين المسجلة بالمصيدتين الوسطى “أ” و “ب” بين أكادير والعيون، بعد راحة بيولوجية تنتهي فصولها مع إنتهاء هذا اليوم في أعقاب 31 يوما من التوقف. حيث يخيم نوع من الهدوء على أرصفة المراكب، بإستثناءات بسيطة ، بعد أن وجد المجهزون صعوبات في تأمين الأطقم البحرية بالشكل المطلوب، لاسيما بعد أن رفعت الأطقم مطلبان أساسيان يتمثلان في الزيادة في الأثمنة المرجعية للسردين، وكذا مراجعة أثمنة محروقات الصيد الساحلي.
يبدل بعض المجهزين جهودا كبيرة لتمكين مراكبهم من التحرك مع نهاية الراحة البيولوجية، وذلك في أجواء وصفت بالمشحونة، مقرونة بمطالب مهنية جادة لرفع أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة، حيث يلوح الربابنة بطرق باب الدلالة، كتوجه فاصل على مستوى التثمين، في حالة عدم التفاعل مع المطلب من طرف المصنعين بشكل معقول، داعين في ذات السياق المكتب الوطني للصيد، لتحمل مسؤوليته الكاملة في هذه المرحلة الحساسة. كما يطالب الفاعلون المهنيون أيضا بحسم الجدل الدائر حول أثمنة محروقات الكازوال الموجهة للصيد الساحلي، في ظل التفاوث الصارخ بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وذلك على الرغم من كون كازوال الصيد الموجه لكلا الأسطولين، هو يستفيد من نفس الإعفاءات. وهما مطلبان رفعتهما الشغيلة البحرية في قطاع الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي ، منذ أيام، حيث ربطت جهات نقابية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز في وقت سابق إستئناف النشاط المهني بالخوض الجاد في المطلبين، بما يخدم مصالح مختلف المتدخلين والفاعلين.
ويراهن فاعلون على تلافي التوقف الإضطراري وإستعجال إستئناف النشاط المهني بمصيدة السماك السطحية الصغيرة، تماشيا مع الإنتظارات الكبيرة للمادة الأولية لاسيما في أوساط المصنعين، بالنظر لقيمة الإلتزامات المحلية والخارجية، حيث إنعقد بمقر الإتحاد الوطني لمصبرات المغرب بأكادير يوم الإتنين 29 يناير 2024، مفاوضات جادة بين مهنيي الصيد الساحلي والمصنعين، لبلورة إتفاق يجيب على إنتظارات المصنعين ومهنيي الصيد، ومعهم الأطقم البحرية، المطالبين بمراجعة اثمنة السمك الصناعي، لمسايرة التطورات التي يعرفها القطاع، ولاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه النشاط المهني ومعها الوضعية الإجتماعية للبحارة الذي يتقاضون أجورهم بنظام الحصة. وهي المفاوضات التي تأجلت فصولها إلى لقاء آخر، من المنتظر ان يتم عقده بشكل مستعجل بمقر قطاع الصيد بالرباط، بحضور مختلف الفرقاء والمتدخلين، للحسم في الزيادة بشكل رسمي، ومعها معالم إتفاق جديد يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف المتعاقدة .
وترعى غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى مشاورات في هذا الإتجاه، بعد اللقاء الذي جمع مكونات من مكتب الغرفة يتقدمهم فؤاد بنعلالي رئيس الغرفة مع تنسيقية رباببة السمك الصناعي بتاريخ 18 يناير 2023 ،إذ تم تسطير خارطة طريق مطلبية للتفاعل مع مطلب الزيادة في الثمن المرجعي للسمك الصناعي، وإعادة النظر في أثمنة محروقات الصيد الساحلي . وهو اللقاء الذي عرف تشريح التحديات التي تواجه الساحة المهنية، فيما تم الإتفاق على مجموعة من المخرجات للتعاطي مع المطلبين، اللذان يشكلان اليوم جوهر النقاش في الأوساط المهنية المحلية. لاسيما وأن الموسم المنصرم بصم على مشاهد دراماتيكية، في ظل التراجع الذي تعرفه المصايد والذي كان من نتائجه، تراجع مداخيل البحارة ، حتى ان عدد منهم وجد نفسه مضطرا للحصول على سلفيات من المجهزين لتلبية إلتزاماته الإجتماعية .
إلى ذلك يتطلع الفاعلون المهنيون إلى عودة المصيدة إلى سابق سخائها ، وظهور الرشم بالشكل المطلوب ، وكذا توالي أيام الصيد، ما من شأنه أن يغطي على النفقات المتزايدة، فيما يمني المهنيون النفس بعودة تسقيف أثمنة المحروقات وتحفيز أثمنة السمك الصناعي ، بما يضمن التحكم في ميزانيات الإنفاق ، وإنعاش النشاط المهني بالمصايد المتعثرة، خصوصا وأن إدارة الصيد البحري رصدت في وقت سابق، تراجعا قويا في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بمصايد المملكة. حيث هم التراجع بالخصوص صنفي السردين والأسقمري.
وأصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتتنمية القروية ثلاث قرارات، يتعلق الأمر بالقرارات المرقمة ب 2/23 و 3/23 و 4/23 ، لتغطية المصايد السطحية الصغير المعنية بالقرارا، حيث نص القرار 2/23 على حظر صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقتين بسواحل آسفي طيلة شهر يناير . فيما نص القرار 3/23 على إعتماد راحة بيولوجية بالمصيدة الأطلسية الوسطى من المنطقة تغناج Taghnage إلى حدود كاب بوجدور طيلة شهر يناير. ونص القرار 4/33 على تنزيل راحة بيولوجية لمدة شهر ونصف بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية من كاب بوجدور إلى الكاب الأبيض بين فاتح يناير ومنتصف فبراير.