أجهضت مصالح الدرك الملكي بمركز واد الشبيكة بإقليم طانطان، أمس الجمعة 05 ماي 2023، عملية تهريب كميات كبيرة من الأسماك مشحونة على متن شاحنة، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء بإحدى مدن المملكة.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، أن عناصر الدرك الملكي، تمكنت في دورية إعتيادية على مستوى وادي أم فاطمة بجماعة الشبيكة ، من توقيف شاحنة على متنها كميات كبيرة من الأسماك المختلفة ذات القيمة المهمة، قدرتها المصادر في أزيد من 14000 كيلوغرام، (14 طن) دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي . إذ وفي إطار المراقبة والتفتيش التي يفعلها الدرك الملكي في مثل هذه الحالات، تم رصد الناقلة المعنية القادمة من العيون، وبعد الإستفسار، لم يتمكن السائق من تقديم إثباتات شحنة الأسماك، المختلفة المهربة، كانت تتجه للتصريف في السوق السوداء.
وتم حجز الشاحنة بشحنتها، فيما تم تسليم الشحنة والشاحنة إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بطانطان، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية. وذلك بحضور لجنة تتشكل من مسؤولين تتقدمهم مندوبية الصيد البحري بطانطان والمكتب الوطني للصيد وقائد الميناء والدرك الملكي البحري.. إذ أكدت المصادر أن مصالح مندوبية الصيد، عمدت إلى مراجعة حجم شحنة الأسماك المحجوزة، بعد تفريغها بسوق السمك بالجملة، والتي تحتوي على أسماك مختلطة وذات قيمة مالية مهمة، مع مطالبة السائق بالإدلاء بما يفيد قانونيتها، أو مصدرها الحقيقي، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، فيما تتتواصل التحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة مع السائق، لإستكمال البحث والتحقيق في مصدر شحنة الأسماك. حيث من المنتظر أن تقرر اللجنة المشتركة في مستقبل الشحنة بمعية المكتب الوطني للسلامة الصحية ، فيما يقرّب عادة غياب الوثائق التي تثبت الهوية والمصدر الحقيقي المنتوجات البحرية المحجوزة من سلك مسطرة الإتلاف.
وتقود مختلف السلطات المخول لها المراقبة من درك ملكي وشرطة ومندوبية وجمارك، فضلا عن مصالح مندوبية الصيد البحري بالدائرة البحرية، حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها في هذا الصدد.
يقال ان تفسير الواضحات من المفضحات .ببساطة الفقيرة والعلاوات هم اسباب التهريب .لان غياب المراقبة والوقوف أثناء الافراغ للمصطادات من طرف اعوان المندوبيات للصيد البحري سبب التهريب والمساهمة فيه بكل بساطة..الإدارة الوصية على القطاع لا تحمي الثروة السمكية ولا البحار المغلوب على أمره مع لوبيات ومافيا التهريب بمعية الموظفين وجميع المسؤولين داخل المواني الوطنية. هل يعقل ان هذه الشحنة 14 طن من الأسماك المختلفة الأنواع والأشكال تشحن فوق الرصيف ولا من سلام ولا من كلام . اقول التهريب سببه الإدارة التي تساهم على حساب الفقيرة .لهذه الأسباب والأخرى غياب التصريح بالمنتوجات البحريةيبعثر أوراق المعهد العلمي يجعله يتخبط في اعماله العلمية البحار المسكين نرى من الناحية الاجتماعية يعاني مع الضمان الاجتماعي وأثناء تقاعده يتقاضى تعويضات معنوية ومادية رديئة في إطار ما يسمى بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والاجتماعية وتقاعد ( 980 درهم) في الشهر من أجل ايه سير سير سير إلى الهاوية يابحار في غياب النية والصدق.
لا تبحثون عن اسباب التهريب بل الإدارة هي المساهمة في تخريب قطاع اقتصادي اجتماعي مهيكل كما تقول الإدارة …تحية البحر نيوز