تراجع مهنيو الصيد الإسبان على مستوى كاربونيراس عن القيام بدوريات لمطاردة قوارب الصيد البحري المغربية التي تستعمل أدوات صيد ممنوعة، خصوصا منها الشباك العائمة بالسواحل المحلية.
وأفاد موقع “ال ديباتي” أن هذا التراجع يعود لتدخل جهات مسؤولة، جعلت البحارة المحليين يعلنون رفضهم لهذه الظاهرة السلبية ، ومطالبة السلطات الوصية للتدخل ، حيث ستبقى التمثيليات المحلية وفية للقيام بمهام الرصد والتبليغ للمسؤولين المحليين بكل مستجد يتعلق بالأفعال المشتبهة لمحاصرة هذا النوع من التجاوزات في سياق الحوار المغربي الإسباني حيث يأتي هذا التهديد بعد أن تطرق إحدى منظمات منتجي الأسماك الإسبانية إلى وجود 12 سفينة على الأقل تستخدم تقنية غير مشروعة في الصيد وسط المياه الإسبانية، مؤكدة أن هذا الأمر “يؤثر على صيد الأسماك ويعرض البيئة البحرية للخطر”.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة قي أكد في ندوة صحفية عقبت أشغال المجلس الحكومي في تفاعل مع سؤال لوكالة “إيفي”، “إن المغرب حريص كل الحرص على تطبيق كل التفاهمات والمقتضيات بخصوص كل ما يتعلق بالصيد البحري مع الجارة الاسبانية”. مؤكدا في ذات السياق أن ”المغرب حريص كل الحرص على تطبيق كل التفاهمات والمقتضيات القانونية على كل مجهز صيد مغربي يقوم بكل خرق في عمليات الصيد أو استعمال أدوات وأساليب غير قانونية”.
وتنص القوانين المغربية على منع الشباك العائمة المنجرفة في المياه المغربية لصيد سمك أبوسيف، وذلك بموجب قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 13_1176 الصادر في 27 من جمادى الولى 1434 الموافق 8 أبريل 2013 بتنظيم صيد سمك أبو سيف ولاسيما المادة الرابعة منه الفقرة 2 . وكذا القانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته المواد 2،5،28،34.
ويعد هذا النقاش الدائر حاليا بين المغرب وإسبانيا بخصوص هذه المعدات الممنوعة وضعا مقلقا، لأن إستعمال هذا النوع من الشباك في صيد سمك ابو سيف سيعرض المغرب لا محالة إلى عقوبات خطيرة، تهم وقف إستغلال الحصص المخولة إلى المغرب وتوقيف تصدير المنتوجات البحرية إلى خارج الوطن. ما يفرض على جميع مهنيي قطاع الصيد التقليدي، العمل بمقتضيات القوانين المنظمة لصيد سمك أبو سيف في المياه المغربية، لتفادي ما يمس بإلتزاماته الدولية.
إلى ذلك يأتي هذا النقاش في خضم المشاورات التي تكتسي طابع الهدوء بين مدريد والرباط بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث يتتطلع الفاعلون لمخرجات ونتائج هذا الحوار الثنائي ، الذي ياتي إنسجاما مع العلاقات الجديدة التي أصبحت تربط الدولتين في أعقاب إستئناف العلاقات بين البلدين بعد تبنِّي إسبانيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بإعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع المفتعل .