طرفاية .. إخضاع مركب “الحوّات” للتفتيش بحثا عن شباك “الترامبا” بعد وصوله إلى ميناء المدينة

البحرنيوز : طرفاية/ متابعة

أخضعت السلطات المينائية بميناء إقليم طرفاية، مكونة من عناصر المراقبة التابعة للمندوبية الفرعية للصيد وعناصر الدرك البحري،مركب الصيد الساحلي صنف الجر المسمى “الحوات” EL HOUAT المسجل تحت رقم 982-8 لعملية تفتيش ، بعد رسوه برصيف الميناء عائدا من رحلة صيد. بعد الإتهامات التي وجهت للمركب من طرف أحد البحارة من طاقمه بإستعمال شباك الترامبا في رحلة الصيد .

 وبحسب ذات المصدر، فإن عناصر المراقبة بميناء طرفاية، ظلت لمدة ستة أيام في إنتظار وصول المركب، بعد تداول نشطاء مهنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، شريط فيديو وثقه أحد البحارة، يتهم ربان المركب بإستعمال شباك ممنوعة طيلة تواجده بمصيدة الأخطبوط، وهو في رحلة العودة إلى ميناء العيون منذ تاريخ 08 غشت2021. إذ وفور رسوه، قامت اللجنة المذكورة بتفتيش جميع أجزاء المركب، في محاولة للعثور على الشباك الممنوعة قانونيا، والتي باتت قضية رأي عام بعد انتشار الفيديو لدى الأوساط المهنية، ناهيك عن القيام بالفحوصات التقنية و مراقبة الشـباك المستعملة في الصيد و مدى احترامها للمعايير المعمول بها في هذا الصدد.

وإلى ذلك، أفادت مصادرنا، أنه لم يتم العثور على أي شباك ممنوعة لدى المركب المعني، فيما سيتم الإستماع لربان المركب و بعض أفراد الطاقم، حول حيثيات ومدى صحة تسجيل الفيديو المتداول، والذي وثقه أحد البحارة العاملين على متنه، في أفق رفعه إلى الإدارة المركزية بوزارة الصيد، لترتيب الجزاءات المنصوص عليها في قانون الصيد البحري المغربي، والمساءلة القانونية أمام القضاء.

إلى ذلك دعت جهات مهتمة بالشأن البحري سلطات المراقبة إلى تنفيذ معاينة للمصطادات المحققة ، وذلك للوقوف على نوعية المصطادات وأحجامها ، خصوصا وان هناك مصطادات لن تتحقق إلا بإستعمال شباك ممنوعة، حيث يطالب هؤلاء بضرورة التسريع بعملية إجراء خبرة على نوعية المصطادات ، لكون البحار كان واضحا في شريط الفيديو ، عند تأكيده ان الطاقم قد تخلص من شباك الترامبا برميها في البحر.  فيما يطرح التأخر الحاصل في عملية الوصول ، والتغيير الذي حصل في ميناء التفريغ بإستبدال ميناء العيون بطرفاية ، والتوجه نحو المصيدة الشرقية ، كلها قرائن على الجهات المختصة إستحضارها، في التعاطي مع هذه النازلة بشكل من الشفافية، حتى لا تمر مرور الكرام.

نشطاء حقوقيون دخلوا على واقعة الفيديو المتداول، حيث سيعمدون إلى وضع شكاية لدى السلطات القضائية، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات، وفي حالة صحة الفيديو الذي وثق بالصورة و الصوت و تاريخ التسجيل، سيواجه المركب المعني عقوبات قاسية ستجد إمتدادها لمراكب أخرى،  لكون التورط في حيازة شباك ممنوعة، يدخل في إطار الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. وفي حالة حدوث العكس وتبرأت الطاقم من الشباك المحظورة والصيد بمناطق ممنوعة فإن عقوبات تنتظر البحار الذي بث الفيديو، لكونه وقع تحت طائلة التشهير والبلاغ الكاذب .  

هذا وستواصل البحرنيوز تحرياتها ومتابعتها لهذا الملف، في إنتظار تواصلنا مع ربان المركب لأخذ رأيه في الموضوع، حيث تبقى الجريدة منفتحة على رأي الطرف الآخر في حالة أراد هذا الآخير الرد على المنسوب إليه من إتهامات .