نجحت مساعي سلطات إقليم طرفاية في تقريب وجهات النظر بين تجار الأسماك وإدارة سوق السمك للجملة، وذلك في إجتماع إحتضنه مقر الباشوية، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.
وخلال هذا اللقاء المهني، الذي ترأسه الخليفة الأول لعامل إقليم طرفاية، الباشا محمد عزوزي، بحضور التمثيلية المهنية لتجار السمك بميناء طرفاية، والمجلس الجماعي لطرفاية، وممثل الوكالة الوطنية للموانئ، ومندوب الصيد الفرعي، وممثل المكتب الوطني للصيد البحري، والدرك الملكي البحري، وممثل المصالح الأمنية، وعدد من ممثلي المصالح الخارجية، قد تمت مناقشة مشكل المدخل المخصص لشاحنات نقل المصطادات السمكية بسوق السمك من الجهة الجنوبية.
إذ وبعد معاينة هذا المدخل من طرف السلطات المختصة، تبين أنه قريب من المرفأ ولا يبعد سوى أمتار قليلة، حيث بات يشكل خطرا وتحديدا على سلامة السائقين، مخافة سقوط الشاحنات وسط الحوض المائي، المخصص لقوارب الصيد التقليدي. إذ يعرف حركية بوثيرة كبيرة من طرف سائقي الشاحنات. وبناء عليه آرتأت السلطات المختصة مطالبة الجهات المسؤولة عن القطاع، بضرورة التدخل السريع قصد إيجاد حلول واقعية وملموسة في هذا الصدد مخافة تسجيل حوادث سقوط.
وتم طرح مجموعة من المقترحات، لتعزيز المكتسبات وإحترام مبدأ السلامة لا على مستوى الجانب اللوجيستيكي أو البشري، وهو المعطى الذي سجل مقترح فتح بوابة جديدة في الجهة الشمالية لسوق السمك، بعد آخذ الموافقة من الإدارة المركزية،. وقد لقيت المقترحات المطروحة في هذا الاجتماع، ترحيبا كبيرا، لتخطي حالة البلوكاج، فيما وعد الحاضرون بأخذها في الاعتبار كحلول أساسية وتوافقية، للتعامل مع باقي الإشكالات المطروحة، لضمان تحقيق محاور الجودة والتثمين المراهن عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية، تبذل حهود كبيرة كجهاز لتلاقي المصالح، بما يحقق المبتغى لكل الأطراف، والابتعاد عن الصراعات والمناوشات العبثية نحو تعزيز الروابط، وتوسيع التعاون وتسهيل تجارة الأسماك و تنشيط الرواج التجاري، ونهج سياسة الحوار بين مختلف الفرقاء، مما سيساهم في تخطي الإشكالات العالقة خدمة للصالح العام، و ضمانا لاستمرارية الحيوية التجارية والاقتصادية بالمدينة.
