خاض مهنيوا وتجار السمك بميناء طرفاية، أمس الإثنين 18 مارس 2024، وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بالقرار الآخير لإدارة المكتب الوطني للصيد المرتبط بإستخلاص قيمة الشيكات الموضوعة كضمانة من طرف التجار، واصفين القرار بأحادي الجانب والمجحف في حق فئة التجار.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة ” البحر نيوز”، من بعض تجار الأسماك بميناء طرفاية، أنهم فوجئوا بقرار صادر من الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد، وعزمها على استخلاص القيمة المالية للشيك البنكي الموضوعة رهن إشارة إدارة سوق السمك كضمانة مقابل أي عملية شراء، سواء تعلق الأمر بالأسماك السطحية أو البيضاء، حيث عزمت الإدارة استخلاص قيمة الشيك بالمبلغ المدون فيه، رغم عدم تطابقه مع القيمة المعنية ، سواء بتجاوز أو بلوغ التاجر مبلغ الشراء.
وعبر تجار السمك عن رفضهم لهذا التوجه ، واصفين إياه بسياسة لي الدراع وفرض أمر الواقع، داعين في السياق ذاته إلى سحب القرار الذي واصفوه بالإنفرادي، والذي ستكون له تبعات قوية على مالية التجار ، كما ستشحن العلاقات بين الفاعلين. فيما أكد المحتجون على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف المتدخلة.
وبعد مشاورات ونقاش، إستجابت الإدارة لمطلب تجار السمك بالسحب المؤقت للقرار للتشاور، والعودة إلى المهنين قبل إتخاد أي قرار يخص تجارة السمك، مما أدى إلى إستئناف عمليات البيع بالسوق وفق القانون المعمول به سابقا، وإعادة المياه إلى مجاريها، سيما أن قطاع تجارة السمك لا يزال يتخبط في مجموعة من المشاكل بمختلف موانيء المملكة.
