دعا عزيز اليوبي المنسق الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة وحماية المال بالمغرب إلى تعزيز المراقبة ببوابة ميناء طرفاية من خلال تثبيت نقط أمنية وأخرى جمركية ، لمنع مختلف التجاوزات التي تقع على مستوى الميناء ، في إشارة للنشاط المتزايد لتهريب الأسماك بميناء المدينة .
وأوضح الناشط الحقوقي أن الإشكال المطروح اليوم، هو غياب المقاربة الأمنية عند البوابة الرئيسية لمدخل الميناء، مما يسهل عمليات تهريب كميات كبيرة من الأسماك بطرق مشبوهة، دون مرورها من القنوات الرسمية المعمول بها، أمام مرأى السلطات المينائية، مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام.
وأضاف اليوبي، أن مصالح المندوبية الفرعية للصيد البحري، باتت تتصدى لهاته الممارسات المشينة و زجر المخالفين لمقتضيات قوانين الصيد، بدءا من إلزامهم بالتصريح الكامل بالمنتوج، لكن سماسرة الظلام وغياب نقط مراقبة بمدخل الميناء، بات يطرح عدة تساؤلات، حول الجهة التي تستفيد من هاته الوضعية الشادة.
وأضافت المصدر المتتبع لشؤون الصيد البحري أن الميناء تم فتحه في السنوات الأخيرة أمام الملاحة ، كما عرف توافد العديد من مراكب الصيد الساحلي بكل أصنافها، لكن التدبير السيئ للميناء المذكور، يحول دون لعبه للأدوار المنوطة به، في إرتباط بالجدوى الاقتصادية والتجارية، التي يلعبها الميناء لصالح ساكنة طرفاية، مما أوصل الميناء إلى حالة مزرية، انعكست سلبا على معيشة ألاف المشتغلين به، وجعلته خارج الخطط التطويرية و التنموية المرجوة.
وشددت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين، على ضرورة تضافر الجهود لحماية الثروة السمكية والحد من ظاهرة التهريب، حيث ظل المهربون يستغلون الفراغ الأمني، مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة، ناهيك عن ضياع الساكنة من حقها من التنمية، وهو ما يتطلب من المصالح المختصة القطع مع مختلف الممارسات غير الأخلاقية، خصوصا أن الميناء قادر على أن يفرض نفسه، بحكم موقعه الاستراتيجي في مراتب جد متقدمة ضمن قائمة المواني المغربية.
