أعلنت مندوبية الصيد البحري بطنجة، في وثيقة موجهة إلى كافة البحارة وأرباب القوارب بالميناء، عن إغلاق مصيدة أبو سيف في وجه قوارب الصيد التقليدي، بعد استنفاذ الحصة المخصصة للميناء برسم سنة 2022.
واستهلك أسطول الصيد الذي يضم أزيد من 400 قاربا للصيد التقليدي بالميناء، الحصة الاجمالية المخصصة للمنطقة، والمحددة في 560 طن بشكل متسلسل، لاسيما أن الرحلات البحرية الأخيرة جادت بكميات مهمة من سمك الإسبادون ، أبهجت الأطقم البحرية بالمنطقة، بعدما ارتفع رقم المعاملات المالية لسمك الإسبادون مؤخرا بنسبة 10 في المائة، تأرجحت على إثره الأثمنة بين 70 و 60 درهما. حيث تعزى القيمة إلى المفارقات الواقعة على مستوى الأحجام التجارية، وكذا المعاملات التي تحكمها مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة السمكة، سواء من حيث جودتها وسلامتها وحجمها.
واوضح محمد شابو البشير رئيس تعاونية المتوسط للصيد التقليدي بطنجة للبحرنيوز، أن القيمة المالية لسمك الاسبادون، عرفت خلال هذا الموسم تدبدبات مالية حكمها سوق العرض والطلب. إذ شهدت مع بداية موسم الصيد ارتفاعا ماليا، وصل إلى حدود 140 درهما للاحجام الجيدة، التي لا تفوق أحجامها 50 كيلوغراما، في حين انخفض ارقام معاملات سمك الإسبادون لتتأرجح بين 40 و 50 درهما للكيلوغرام، قبل ان يعود الصنف السمكي إلى التوهج خلال الرحلات البحرية الاخيرة.
وأكد شابو محمد البشير، أن مهني الصيد التقليدي، ينتظرون بشغف كبير حلول كل من موعد موسم سمك التون مع منتصف الشهر الجاري، وموسم سمك الاخطبوط المقرر له 20 من هذا الشهر ، وذلك لما تحمله مواسم الصيد من عائدات مالية، تعود بالنفع على هده الشريحة المهنية، في ظل التحديات الإجتماعية القائمة.
وكانت مندوبية الصيد البحري بطنجة، قد أكدت استنفاذ الحصة المخصصة للاقليم، معلنة بذلك توقف نشاط صيد الإسبادون بالسواحل المحلية، إبتداء من 5 يونيو 2022. وبناء عليه عمدت الإدارة إلى تحذير الأطقم البحرية والمهنيين، من تبعات الإخلال بهذا القرار، الذي ينص على تجنب صيد سمك الإسبادون، إذ سيعتبر مخالفا لقانون الصيد البحري وسيعاقب مخالفوه ، طبقا للنصوص الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري.
