يشكل موضوع التصنيف للمناطق البحرية واحد من التحديات التي تواجه مهنيي الصدفيات بالمنطقة المتوسطية ، حيث إستأثر هذا الموضوع بالإهتمام ضمن لقاء موسع إحتضنته غرفة الصيد البحري المتوسطية بمشاركة مجموعة من المتدخلين خصوصا مدير الصيد البحري ومسؤولي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والفاعلين المهنيين يتقدمهم رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بمعية أعضاء الغرفة.
وسلّط عبد الواحد الشاعر نائب رئيس الغرفة الضوء بشكل مستفيض حسب ما اوردته البوابة الرسمية للغرفة المتوسطية ، على وضعية الصدفيات في المنطقة، والانواع التي تحتوي عليها والتي يجب استغلالها في ظل قلة المنتوج السمكي، فيما نبه ذات المصدر المهني العارف بخبايا الصدفيات إلى إشكالية التصنيف والتصنيفات المعمول بها حاليا في المنطقة، والتي لا ترقى حسب تعبيره الى المستوى المطلوب من طرف مهنيي المنطقة، كما لفت المصدر في ذات النقاش، الإنتباه إلى مشكلة تثمين المنتوج، إذ لا يعقل يؤكد الشاعر ، أن يظل ثمن المنتوج مثل verni محدود في أثمنة لا تساير التطور والغلاء المعيشي.
ونقلت البوابة الإلكترونية عن رئيس المركز الجهوي للمعهد بطنجة، توضيحاته بخصوص ظروف اشتغال المعهد في ما يخص التصنيف والذي يتطلب وقتا طويلا ومكلفا. حيث أبرز ذات المسؤول ، أن هناك بعض الأصناف كحلزون البحر لا يحتاج الى التصنيف، سيتم استغلاله لفترة تجريبية لمدة سنة في مرتيل والمناطق الأخرى المتواجدة بين الجبهة والفنيدق. وإعادة النظر في تصنيف منطقة قاع أسراس –تارغة وستنطلق عملية تصنيف منطقة الجبهة أمتار.
وكان رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية الذي دعا في ذات اللقاء إلى انشاء محطة المعالجة أو محطتين لحل إشكالية التصنيف، كان قد قدم نبذة عن تاريخ صيد الصدفيات في المنطقة المتوسطية، واستغلال الشركات لهذا النوع من المنتجات، كما تحدث عن التغيرات التي يعرفها العالم والاستغلال العقلاني، إذ ركز بشكل كبير على التثمين وعن الكوطا المخصصة للمنطقة.
