ترأست زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري صباح اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 إجتماعا مع ميريكاوا يوكي المعينة مؤخرا مديرة بمقر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA” بطوكيو ، والمكلفة بالشرق الأوسط والمغرب وتونس ومصر، والتي حلت ضيفة على المقر المركزي لقطاع الصيد البحري بالرباط، يرفقة وفد رفيع المستوى من مكتب الوكالة اليابانية بالمملكةk يقوده ايتو طاكاشي، الممثل المقيم لهذه الوكالة.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار التعاون المغربي الياباني في مجال الصيد البحري، إذ أكد من خلاله الطرفان، عن اعتزازهما بعمق علاقات التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين. حيث أكدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، عن الأهمية التي يوليها المغرب لتنمية الصيد البحري، وامتنانها لمواكبة اليابان لهذا المسار من خلال الوكالة اليابانية للتعاون، عبر انجاز العديد من المشاريع و البرامج، التي كان لها الوقع الإيجابي في مجالات شتى خصوصا قطاع الصيد البحري التقليدي.
من جانبها أثنت ميريكاوا يوكي المديرة المكلفة بالشرق الأوسط والمغرب وتونس ومصر، على النتائج التي تحققها الوكالة في التعاون مع المغرب وإعتبرتها نمودجية، وهي مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى عيش البحارة والنهوض بالتنمية المجالية على مستوى المملكة. حيث أكدت المسؤولة اليابانية أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عازمة على مواصلة المشوار في دعمها للقطاع، بهدف النهوض بالصيد البحري ومواكبة المملكة المغربية في جهودها، من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والبشرية المعتملة في سياق الإقتصاد الأزرق.
وشكل اللقاء الذي عرف التنويه بالدور الكبير الذي تقوم به الكاتبة العامة لإنجاح المشاريع، مناسبة لبسط مجموعة من الأوراش والمشاريع التي تنفذها الوكالة على مستوى المملكة لتحقيق التنمية القطاعية ، خصوصا مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي سيشكل منعطفاً فاصلاً لقرى الصيادين، لتحقيق دينامية أكثر على طول السنة، بانفتاحها على محيطها، وضم أنشطة موازية ذات طابع سياحي وثقافي واجتماعي، ستعود بالنفع على البحر والنسيج الإقتصادي البحري على المستوى المحلي. كما شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المشاريع المستقبلية التي يمكن إنجازها في إطار التعاون الثنائي، في مجال إستدامة الثروات البحرية، والأنشطة المرتبطة بالإقتصاد الأزرق.
يذكر أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أحدثت سنة 1974 وهي الوكالة الرسمية الأولى في اليابان التي تهتم بتوسيع وتطوير برامج التعاون التقني بين اليابان وبين الدول النامية، وذلك بناء على اتفاقيات تعقد بهذا الصدد بين الحكومة اليابانية وبين حكومات تلك الدول. وتعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الهيئة المسؤولة عن برامج التعاون التقني المتعلقة بمساعدات التنمية الرسمية وتهدف مشاريعها إلى نقل التكنولوجيا و المعرفة التي تعزز التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية. فيما تشمل مجالات نشاطها تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال توفير المستلزمات الضرورية (الماء والتعليم والصحة) وحماية البيئة (محاربة التصحر) وتقليص الفقر من خلال النهوض بالاقتصاد (الصيد البجري والفلاحة والبنيات التحتية).
