جدد جمعية المتوسط لأرباب مراكب وقوارب الصيد التقليدي بميناء طنجة مكتبها المسير، بضم أسماء جديدة على درجة عالية من الخبرة والحضور المهني، خصوصا وأن الجمعية تعول على الإنخراط وبقوة في النقاش الجاري حول التحديات التي تعرفها المصايد المحلية والإستثمار القطاعي، كمخاطب مهني بالنظر للتراكمات الكبيرة التي حققتها الجمعية طيلة عقدين من الزمن.
ووضع الجمع العام الذي إنعقد يوم الجمعة الماضي بطنجة ثقته في مصطفى بن عياد كرئيس للجمعية خلفا لعبد السلام الهزاط ، الذي طبع إسمه في تاريخ الجمعية طيلة عقدين، فيما حمل المكتب الجديد تغيرات كبيرة في تشكيلة المكتب بنحو 80 في المئة، حيث يعول على المكتب في لعب أدوار أكثر دينامية على مستوى التمثلية المهنية للصيد التقليدي على المستوى المحلي ، بالنظر لحجم التحديات المطروحة بالمنطقة.
وقال محمد شابو البشير، أن الجمعية وهي تقفل عقدها ثاني وتسير بثباث لإفتتاح العقد الثالث، أصبحت على درجة عالية من النضج، خصوصا وأنها طيلة السنوات الماضية راكمت حضورا قويا في مجموعة من المحطات ، كمحاور موثوق به من طرف السلطات المختصة ، وهي اليوم تريد ان تنخرط بشكل أكثر دينامية ، وفق سياسة ترافعية تأخذ بعين الإعتبار المكتسبات المحققة ، وتستحضر السياق العام المهني، الذي يتسم بمجموعة من المتغيرات على مستوى الخريطة المهنية لميناء طنجة في ظل التحديات التي تواجه السواحل المتوسطية.
وأوضح محمد شابو البشير في تصريحه للبحرنيوز، انه وبمنطوق لغة الإستثمار، على إعتبار ان كل قارب هو بمثابة مقاولة مصغرة تشغل يد عاملة مهمة ، وتساهم بشكل كبير في الرواج المينائي المحلي، قد تحول قطاع الصيد التقليدي إلى فاعل هام في الدينامية المحلية، امام تراجع قطاع الصيد الساحلي بشكل رهيب في السنوات القليلة الماضية، حيث أن هناك نحو 30 مركبا للصيد الساحلي تشتغل بشكل متقطع، بالنظر للتحديات التي تعرفها المصايد المحلية ، ومعه أصبح نشاط الصيد التقليدي محوريا حتى وإن كانت تتحكم فيه الموسمية.
وسجل الكاتب العام للجمعية، أن التشكيلة الجديدة للمكتب المسير هي واعية بالإنتظارات المنوطة بها كتمثلية مهنية في الترافع ، خصوصا على مستوى مراجعة الكوطا التي تمنح للصيد التقليدي من سمك التون وأبو سيف، حيث بات لزام على الإدارة الوصية إستحضار أهمية هذا القطاع، وكذا هذين الموسمين بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي، وهو ما ينبغي معه إشراك الجمعية في الحوار، بخصوص الترتيب لهذين الموسمين، بالنظر لأهميتهما القصوى في تنشيط إقتصاد الصيد التقليدي، بالنظر للتطورات التي تعرفها السواحل المتوسطية الغارقة في التراجع منذ سنوات، وذلك بما يضمن إستقرار النشاط المهني، ومعه حماية فرص الشغل التي ينشطها القطاع.
وضمت تشكيلة المكتب إلى جانب مصطفى بن عياد رئيسا، كل من أحمد احميمد وزين العابدين بن نايل في النيابة، فيما تم تجديد الثقة في شابو محمد البشير كاتبا عام يساعده في ذلك إبراهيم الشقاف كنائب في ذات المنصب بمعية إلياس الحداد ، وتولى هرندو جمال أمانة المال، ينوب عنه كل من محمد الدواس وأحمد الصغيور، كما إتخذ المكتب الجديد ستة مستشارين هم على التوالي يوسف السامي والبجاوي مصطفى والبشير الدهوه وجمال الحراني، إلى جانب كل من رشيد العلوي والمرابطي عبد الواحد.
